إلخارجية الإيرانية: تطبيع البحرين مع إسرائيل مخزي ومشين
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، بياناً رسمياً اليوم السبت، وصفت فيه تطبيع البحرين مع إسرائيل بأنه مخزي ومشين ، كما وحملت البحرين مسؤولية أي استهداف إسرائيلي للأمن في منطقة الخليج.
واشارت الخارجية الإيرانية في بيانها إلى إن “إقامة علاقات بين البحرين والكيان الصهيوني خطوة مشينة وعمل مهين، واستخفاف بتطلعات الفلسطينيين، وتضحية بعقود من النضال الشعب الفلسطيني وآلامه، لأجل الانتخابات الأمريكية”.
وأكمل البيان أنه “لا شك في أن الشعب الفلسطيني والمسلمين الأحرار في العالم سيرفضون التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، وإن هذه الخطوة المخزية ستبقى في ذاكرة الشعب الفلسطيني المظلوم والشعوب الحرة إلى الأبد”.
وأضافت الخارجية الايرانية: “الحكومة البحرينية ارتكبت خطأ جوهريا، وبدلا من الحصول على الشرعية من الشعب البحريني، أدارت ظهرها له عبر خطوة مهينة، ولجأت إلى الاحتلال الإسرائيلي، وضحت بحقوق الشعب الفلسطيني لأجل انتخابات داخلية أمريكية”.
وحذرت الخارجية الإيرانية “البحرين وشركاءها في هذه الخطوة” من أنهم سيتحملون “جميع عواقب أي استهداف إسرائيلي للأمن في منطقة الخليج”، بحسب موقع RT.
ومن سياق متصل ، صرح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن تحقيق السلام العادل يأتي من إسرائيل نفسها، مشيراً إلى ان الاحتلال هو سبب الصراع وأساسه، وزواله وفق حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
وقال وزير الخارجية الأردني بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات البحرينية الاسرائيلية: “على إسرائيل أن توقف إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين وتنهي الاحتلال اللا شرعي للأراضي الفلسطينية وتلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وأكمل الصفدي : “أساس الصراع هو القضية الفلسطينية، وشرط السلام العادل والشامل هو زوال الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 67”.
وتابع الصفدي، على أن “أثر اتفاق تطبيع العلاقات البحرينية الإسرائيلية وكل اتفاقات السلام مع إسرائيل يعتمد على ما ستقوم به إسرائيل، فإن بقي الاحتلال واستمرت إسرائيل في اجراءاتها التي تنسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية وضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، سيتفاقم الصراع وسيتعمق ولن تنعم المنطقة بالسلام”، بحسب موقع RT.
وأضاف : “لا سلام عادلا شاملا ولا أمن ولا استقرار شاملين إلا إذا تم تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني”.