أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بأن هناك اتفاق مرتقب بين بغداد و أربيل من أجل تمرير موازنة العام الحالي ، في الساعات القليلة القادمة .
حيث نقلت المعلومة عن غياث السورجي أحد أعضاء الاتحاد قوله أن ” القوى السياسية شبه اقتنعت بتحديد نسبة كردستان بالموازنة وفقاً لما رفعته الحكومة في الموازنة ” .
و أوضح أن المفاوضات أشارت إلى ” تسليم 250 الف برميل للنفط من كردستان ونصف الواردات غير النفطية من الإقليم ” .
و أضاف السورجي أنه تم ” طرح قضية قطع المياه من السدود في كردستان خلال المباحثات مع كردستان مطلقا كونها غير دستورية ولا يمكن السماح فيها ” .
كما أكد على أن القوى السياسية و الاقتصادية في العراق و كردستان على موعد مع اتفاق مرتقب في الأيام القليلة القادمة ، في حال لم تستجد أي مشاكل .
و في وقت سابق ، أعلنت إحدى نواب البرلمان العراقي أن بعض بنود الموازنة العامة لهذا العام تثير الجدل ، كدفع ديون حكومة إقليم كردستان الشمالي .
و أوضحت النائبة ندى شاكر عضو اللجنة الاقتصادية أن “الموازنة تضمنت بنود مثيرة للجدل ابرزها دفع ديون اقليم كردستان. ووفقاً للدستور لا يحق لإقليم كردستان الاقتراض الخارجي كما انه لا أحد يعرف الى اين ذهبت تلك القروض والتي هي بمبالغ مالية طائلة ”.
و أضافت أنه ” من المثير للجدل ان توضع في بند في موازنة 2021 لكي تقوم الحكومة الاتحادية بتسديدها معربة عن غضبها مما يجري لأنه بعيد عن الانصاف ” .
كما بينت أن ” حجم الموال المخصصة لإقليم كردستان تعادل اكثر ما خصص لـ 9 محافظات جنوبية ووسطى في موازنة 2021″.
وفي السياق أكدت بعض المصادر الحكومية في البرلمان العراقي أن قرار رفض الموازنة العامة لعام 2021 حاضر على طاولة المجلس ويتم دراسته في الوقت الحالي .
حيث نقلت وكالة المعلومة عن عضو اللجنة النيابية القانونية حسن فدعم أن ” مجلس النواب امام خيارين اولهما رفض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وارجعه للحكومة والاخر اجراء التعديل عليه ” .
و أضاف أن ” مجلس النواب له الحق برفض الموازنة وإرجاعها الى الحكومة او تعديلها وتحمل مسؤوليتها” ، مشيراً إلى أنه ” يجب تعديل الموازنة وإقرارها خلال شهر واحد” .
كما تطرق فدعم إلى ملف رواتب الموظفين و حصتها من الموازنة ، إذ بين “رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي مؤمنة و لا علاقة لها بالموازنة ” .
