وجهت اتهامات إلى راشد الغنوشى رئيس البرلمان التونسي اليوم السبت، من الحزب الدستورى الحر فى تونس مؤكدا فيها بأن الجماعات الإسلامية برئاسة الغنوشى عملت على صناعة مؤسسة وهمية لا أساس لها فى نظام الدولة بهدف إصدار بيانات برلمانية دون عرضها على الكتل البرلمانية فى المجلس.
وأصدر الحزب الدستوري بيان استنكر فيه تجاوزات الغنوشي وحزب حركة النهضة وتمريره العديد من أطروحات الحزب دون النظر إلى سيادة تونس واستخدام البرلمان التونسي كأداة لتمرير الأفكار واستحداث مؤسسات وهمية فى الدولة بدون أى خطوات برلمانية واضحة بحسب موقع مبتدأ الإخباري.
وندد بيان الحزب الدستورى الحر بتعمد بيان راشد الغنوشى على تشويه الاستقلال وتحريف التاريخ ونكران تضحيات زعماء الحركة الوطنية، وعلى رأسهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية، ومجهودات رجال ونساء تونس لبناء الدولة العصرية.
سحب الثقة من الغنوشي
واجرى البرلمان التونسي أمس الجمعة، جلسة هامة تهدف إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي و تقديم مقترحات الأحزاب إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بهدف اختيار احد الأسماء و استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.
خرجت فيها الجلسة ب اتفاق مجلس النواب على عقد جلسة عامة برلمانية للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي الخميس المقبل بعد وقوع اتهامات فى رئيس المجلس ورئيس حزب النهضة قد تنهي حياته السياسية.
وتقود محاولة إطاحة براشد الغنوشي من على رئاسة البرلمان التونسي عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي تتهم الغنوشي بممارسة الإرهاب وبتلقي حزبه حركة النهضة أموالا من الخارج والسماح بالتدخل الخارجي فى تونس مطالبة برفع الشرعية عنه.
اعتصام الدستوري الحر
وأكدت عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي يوم الأربعاء، بأنه قد تم تغيير مكان الاعتصام من مكتب مدير ديوان البرلمان وقاعة الجلسات العامة في البرلمان إلى الاعتصام أمام مكتب رئيس المجلس وأكدت بأن الاعتصام لن يعطل دخول وخروج راشد الغنوشي من مكتبه الخاص.
وكان قد أعلن مكتب مجلس نواب الشعب عن الشروع في إجراءات التتبع الجزائي والقانوني ضد ما وصفه بتجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر” بغرض “حماية المجلس والنواب وتأمين تواصل الأشغال وندد بضرورة البعد عن ممارسات التعطيل لجلسات البرلمان بهدف انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ومطالبآ بإيقاف هذه الممارسات.
