شهدت سوريا خلال الأونة الأخيرة ارتفاع كبير في أسعار العقارت حيث بلغ سعر أقل منزل نحو 20 ملبون ليرة سورية وهو غير صالح للسكن
ويرى الخبراء العقاريين حسسب ماجاء في موقع بزنس تو بزنس أن العقارات في سوريا ستشهد مزيد من الارتفاعات خاصة مع تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا وانخفاض قيمة الليرة السورية.
أسباب ارتفاع العقارات في سوريا
عانت سوريا منذ أكتر من تسع سنوات من ويلات الحرب التي أدت إلى تدمير العديد من المنازل وتهجير السكان وإضر ار في البنية التحتية للبلاد.
كما ارتفعت أسعار مواد البناء كثيراً مؤخراً، حبث أن سعر طن الحديد الواحد تجاوز المليون ليرة بعد أن كان ثمنه قبل 3 أشهر حوالي 300 ألف ليرة فقط.
ويذكر أيضاً أن غالبية الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تخفي وجود تجار يحتكرون مختلف أنواع المواد سواء الإسمنتية منها أو غيرها، في الوقت الذي يستغرب المواطن عدم إلحاق عقوبات شديدة بحق المحتكرين الذين يرفعون الأسعار، بهدف ردعهم وردع كل تاجر يريد أن يحذو حذوهم.
إعادة ترميم البناء المهدّم
يعقد المواطن النازح واللاجئ في وطنه العزم للعودة إلى بيته، ولكن ما يلبث أن يصدمه كابوس إعادة بناء واسع ومكلف لمسكنه المهدم، وغلاء فاحش أصاب مواد البناء والإكساء كافة،
إذ يقدر صاحب ورشة تعهدات أن تكلفة إعادة إكساء وبناء داخلي لشقة تقدر مساحتها بـ 100 متر بين خمسة إلى ستة ملايين ليرة سورية أي ما يعادل العشرة آلاف دولار أميركي.
كما تحتاج سوريا لأكثر من 15 مليون طن سنوياً من الإسمنت، في مرحلة الإعمار المقبلة، وذلك لأن غالبية البيوت قد دمرت بشكل كامل خاصة في محافظة دمشق وحلب وحمص .
مساهمات روسية لتخفيض ارتفاع الإسمنت
رأس المال الأوروبي يعزف بعيداً عن الدخول بمغامرة كهذه، طالباً من الجانب الروسي في حال دخوله بهذه الشراكات وبشكل واسع، ضمان أمن البلاد واستقرارها، وثانياً تغيير في النظام السياسي.
ولا تتوقف المساهمة الروسية عن تقديم الدعم لإنعاش المعامل المتوقفة وبث الروح فيها للعمل، وأبرزها معمل حماة للإسمنت الذي يعد أكبر المعامل السورية وقد أنتج هذا الموسم 510 آلاف طن، فقد قدمت موسكو عبر مذكرة تفاهم عقودَ صيانةِ وتأمينِ قطع الغيار لزيادة الإنتاج.
