كشفت لجنة طبية الاثنين عن ارتفاع ضحايا العنف القبلي بمنطقة بورتسودان شرقي السودان إلى 12 قتيل و42 جريح.
والأحد، قُتل 4 أشخاص وجرح 35 آخرين، بينهم 4 نظاميون، في نزاع متجدد وقع بين قبيلتي البني عامر والنوبة ببورتسودان.
وقالت فرعية لجنة الأطباء بالبحر الأحمر، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الاثنين: “استقبلت حوادث مستشفى بورتسودان 4 إصابات جديدة، 3 منها بالرصاص الحي وإصابة واحدة بسلاح أبيض”.
وأضافت: “كما تم التبليغ عن وصول 7 جثامين للمشرحة الاثنين، وهي تنتظر نتائج التشريح” بحسب موقع الأناضول.
وأشارت إلى أن حالات القتل الناجمة عن العنف القبلي ارتفعت إلى 13، فيما وصل الجرحى لـ 42، تتفاوت إصابتهم.
ودفعت السُلطات المحلية ببورتسودان، الأحد، بقوات مشتركة في الأحياء التي شهدت أعمال العنف، كما أعلنت حظر التجوال فيها من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحًا، للحيلولة دون تجدد الصراع بين الطرفين.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، اللواء عمر الماجد، الاثنين، عن عزم قوات الشرطة إرسال تعزيزات من قوات الاحتياطي المركزي إلى ولاية البحر الأحمر لإسناد القوات المتواجدة فيها لمنع حدوث أي خروقات أمنية.
وتشهد عدد من مناطق السودان أعمال عنف، تزايدت في الشهرين الأخرين، بصورة مقلقة؛ دون أن تقوم الحكومة الانتقالية بمحاسبة المجرمين بصورة فورية.
أزمة شرق السودان
على مدى ثلاثة أسابيع، ظلت حالة الإحتقان والتوتر تسيطر على المشهد العام في شرق السودان، في أعقاب رفض بعض المكونات القبلية للحاكم الجديد لولاية كسلا، الذي جرى تعيينه ضمن 18 واليا مدنيا بواسطة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
تعقيدات المشهد بشرق السودان، أمتدت تأثيراتها إلى الأقاليم الأخرى، إذ سرت المخاوف من إنفراط العقد الإجتماعي والأمني في ثغر البلاد الذي يعيش وضعا إستثنائيا نتيجة لطبيعة التركيبة السكانية والتباين القبلي، الشيء الذي اعتبره كثيرون بمثابة الامتحان الأصعب الذي تواجه حكومة حمدوك منذ تشكيلها.
ومع ارتفاع وتيرة الخلافات بين السلطات في الخرطوم والأعيان القبلية في شرق السودان بشأن والي كسلا الجديد صالح عمار، تجرى جهود مكثفة بين الأطراف للوصول إلى حلول مرضية لهذه الأزمة.
ومن واقع الحال، فإن السلطة الانتقالية بمجلسيها، “السيادي والوزراء” تلعب حاليا دور الوسيط، بعد أن أصبح الصراع بين المكونات القبلية بشرق السودان، وتحالف قوى الحرية والتغيير “الحاضنة السياسية للحكومة” الذي يتمسك بصالح عمار واليا لكسلا.
وتتمحور الأزمة بتجلياتها القاسية، في رفض 9 مكونات قبلية من أصل 11 مكونا بولاية كسلا لتعيين صالح عمار المنحدر من إثنية البني عامر حاكما عليهم.
