في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي شقت فكرة تخفيف ديون الدول الفقيرة في مقابل استثمارات “مراعية للبيئة” طريقها خلال الأسبوع الحالي مع هدف عرض اقتراحات ملموسة بحلول قمة المناخ في الخريف المقبل.
حيث تواجه الدول المتدنية الدخل ازمة مزدوجة. فهي إلى جانب الضغوط الممارسة عليها لتسديد دينها، عليها أيضا مواجهة مشاكل بيئية ما يضعها في “وضع ضعف كبير” على ما أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
مضيفة أنه “من المفيد” البحث عن حلول تربط بين المشكلتين متحدثة عن “تبادل الدين الأخضر”.
كما شددت ناطقة باسم البنك الدولي على أن “أزمة كوفيد-19 جعلت من الأصعب على الدول النامية مواجهة المخاطر المتزايدة التي يطرحها التغير المناخي” والكوارث البيئية.
وهذه الدول المحرومة من أي هوامش في الميزانية، استخدمت مساعدات الطوارئ لمواجهة الأزمتين الصحية والاقتصادية.
وتابعت “من خلال زيادة عبء مديونية الحكومات الذي كان عند مستويات قياسية في الأساس قبل الأزمة، تجد الدول نفسها مع موارد أقل لاستثمارها في الانتعاش الاقتصادي الذي سيضع العالم على أسس مستدامة أكثر”.
خيارات ابتكارية لمساعدة الدول
وقد شكلت مجموعة عمل تضم ممثلين عن المؤسستين في واشنطن فضلا عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي خلال الأسبوع الحالي “لدرس الخيارات الابتكارية لمساعدة الدول على مواجهة تحديات متزامنة”.
ووفق تصريحات الناطقة باسم البنك الولي “هذا العمل لا يزال في بداياته. لكن نعتبر أن النهج الاستباقي أساسي.علينا أن ندرس عن كثب كيفية الجمع بين الحلول المحتملة لتحديات المناخ والدين لمواجهة مشاكل التنمية الرئيسية في زمننا هذا”.
ولم يعتمد أي جدول زمني لإعلان إجراءات ملموسة إلا أن مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ الذي يعقد في غلاسغو في تشرين الثاني/يناير قد يشكل محطة مهمة لمجموعة العمل هذه.
وكذلك قالت كريستالينا غورغييفا “سنعمل مع البند الدولي وبحلول مؤتمر الأطراف السادس والعشرين سنتقدم على صعيد هذا الخيار. بطبيعة الحال يعود إلى الأطراف الدائنة والمدينة قرار اعتماده”.
وأقر تييري ديو مؤسس مجموعة ميريدان المتخصصة بالتنمية وتمويل مشاريع البنى التحتية إنه في حال تبلورت هذه الفكرة يجب أن تترافق مع “شروط” واضحة للتحقق من أن تخفيف الديون ينعكس فعلا مشاريع مراعية للبيئة.
