اشتية يحدد موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا
اكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ستصل إلى الضفة الغربية خلال أقل من أسبوع.
وجاء ذلك خلال مقابلة لرئيس مجلس الوزراء اشتية، مع فضائية “عودة”، والتي قال فيها: “فعلنا جميع القنوات للحصول على اللقاح في أسرع وقت، وحققنا اختراقا كبيرا في ذلك”.
وتابع أنه “ستكون لدينا دفعة أولى من اللقاحات خلال أقل من أسبوع، سيصار إثرها إلى إطلاق حملة تطعيم شفافة تعطي الأولوية لكبار السن، ومرضى السرطان، والكلى، وكل من هو عرضة لإصابة قد تسبب مضاعفات، وسنتعامل بشفافية كاملة، واحترام الأولويات”.
وأشار اشتية أن “هناك مصدرين للقاحات المنتظر وصولها إلى فلسطين، أحدهما تبرعات عبر الآلية الدولية “كوفاكس” التي تديرها منظمة الصحة العالمية، والثاني لقاحات تم التعاقد عليها مع الشركات المنتجة”.
كما وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن التأخر في وصول اللقاحات سببه “تلكؤ الشركات المنتجة، حيث تشهد اللقاحات طلبا كبيرا من جميع الدول”.
واوضح رئيس الحكومة الفلسطينية:”أن السلطة الفلسطينية رصدت 32 مليون دولار لشراء اللقاحات، جزء منها من الاتحاد الأوروبي والمتبقي من الخزينة”.
وحول مستجدات الحالة الوبائية، ذكر اشتية أن “نسبة الإشغال في معظم المستشفيات وصلت إلى 100%”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
أعلنت الحكومة الفلسطينية انها ستبدأ بتطبيق حظر شامل في البلاد ابتداءً من يوم غد الاثنين لمدة 5 أيام ، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا .
حيث أعلن إبراهيم ملحم ،الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أن تم إقرار إغلاق شامل لجميع المحافظات اعتباراً من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام ، وفقاً للمملكة .
و أكد ملحم أن ” الإغلاق سيشمل جميع المدارس ورياض الأطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق” .
إضافة إلى “إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها، واتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط”.
و أوضح إبراهيم أنه “سيتم استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم”.
هذا و أبقت الحكومة على عمل “خدمات البلدية والطوارئ لخدمة المواطنين”، و”تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص“.