تدريجيًا تضع الأردن أقدامها في طريق عودة الحياة إلى طبيعتها عقب فترة حرجة عاشها البلد في مجابهة جائحة كورونا والتي على ما يبدو قد خرج منها بأقل الخسائر، إلى حين ما سيسفر عنه المستقبل.
وبدأ الأردن في اتخاذ إجراءات من شأنها أن تضع البلاد للعودة من جديد لنشاطها لا سيما الاقتصادي منها، فضلًا عن تخفيف ضوابط الحظر في محافظات جنوبية وشمالية هناك، كما سيتم السماح للأردنيين بالتنقل عبر سياراتهم الخاصة.
جميع هذه الخطوات الحكومية تهدف للخروج بشكل تدريجي من أزمة كورونا في الأردن على أن تكون هنالك قرارات اقتصادية مهمة بحسب موقع (الجزيرة نت) مؤكدًا أن هذه القرارات ستمكن القطاعات الصناعية والتجارية من العمل بكامل طاقتها، في الوقت الذي تعمل فيه حاليًا بنسبة 60%.
والسبب المباشر وراء كل تلك الخطوات يتمثل في استقرار الوضع الوبائي بالمملكة الهاشمية لأكثر من 20 يوما، وتراجع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، مما استدعى تخفيف إجراءات الحظر.
اشتراطات حكومية
ومن اجل عودة الحياة في القطاعات المختلفة إلى طبيعتها، اشترطت الحكومة ضرورة توفر ضوابط صحية، وتصاريح تنقل إلكترونية، وربطت عودة عمل المنشآت بالاشتراك في الضمان الاجتماعي (مؤسسة حكومية)، وذلك لضمان صحة وسلامة الأردنيين والمقيمين في المملكة.
أثارت تلك الشروط اعتراضات لدى أرباب العمل وأصحاب المهن الحرة والمؤسسات الصغيرة ممن يعملون بشكل شخصي في مهن خدمية ولا يشتركون في الضمان الاجتماعي، مما حال دون عودة قطاعات من عمال المياومة وأصحاب المحال المهنية والخدماتية لممارسة أعمالهم.
حماية ما انجزناه
ودافع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عن حزمة الاشتراطات التي وضعتها الدولة لتمكن من عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.
وقال العضايلة إن “حزمة القرارات المتخذة هي للتخفيف عن المواطنين، سواء في تشغيل القطاعات الاقتصادية أو التنقل أو استخدام السيارات الخاصة والنقل العام، وجاءت ضمن شروط صحية وتصاريح إلكترونية خاصة، وذلك لحماية ما أنجزناه جميعا أمام هذه الجائحة“.
وتابع العضايلة أن هناك توجها لإعادة عمل دوائر ومؤسسات حكومية خدماتية يستلزم عودة عملها لتسهيل تشغيل القطاعات الاقتصادية من القطاع الخاص، موضحا أن هناك قرارات لا ترضي الجميع، لكن المصلحة الوطنية تقتضي مثل هذه القرارات.
مساعدات مالية
ومع استمرار حالة إغلاق القطاعات المختلفة ومنع الأشخاص الذين يمارسون الأعمال الحرة من مزاولة نشاطهم فضلًا عن عمال المياومة إلا وفق الشروط السابق ذكرها، قامت الحكومة الأردنية بتقديم مساعدات مالية للأفراد الذين تضررت أعمالهم على خلفية فرض الحكومة لحظر التجوال.
واستفاد من تلك المساعدات المادية أكثر من 68 ألف أسرة، من خلال صندوق المعونة الوطنية، وبقيمة إجمالية 8.7 ملايين دينار (12 مليون دولار).
وستستمر هذه الدعومات حتى تصل إلى 200 ألف أسرة مستفيدة، في الوقت الذي قامت فيه لجنة إدارة الحساب الرئيسي لصندوق “همة الوطن” بتوفير مبلغ 27 مليون دينار (38 مليون دولار) إلى حساب أمانات صندوق المعونة الوطنية، للمباشرة في صرف المساعدات النقدية الطارئة لهذه الأسر.
استمرار إغلاق المساجد
إلى ذلك، جدد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن الدكتور محمد الخلايلة،أمس الأربعاء، تأكيده أن المساجد ستبقى مغلقة لآخر شهر رمضان.
وأضاف خلال لقاء على شاشة التلفزيون الأردني أن قرار إغلاق المساجد من قبل الأوقاف ،جاء لمنع تفشي وباء كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبالتالي لا يوجد أي قرار حتى الآن بفتحها، فإنها ستبقى مغلقة حتى آخر الشهر الفضيل.
نداء العاهل الأردني
وكتب عبد الله مقالاً نشر بصحيفة “واشنطن بوست“، وأوضح فيه بأن إعادة تشكيل المؤسسات الدولية وبناء مؤسسات جديدة أينما دعت الحاجة يكون أمراً بالغ الأهمية لا سيما في مواجهة الضروريات أو النكسات التي تحتاج فيها الدول إلى مساعدات من دول أخرى.
