أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ضيف الله علي الفايز، أن الأردن العلاقة لها بشركة Med Wave التى فادت التقارير بأن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات عليها بتهمة انتهاك حظر التسلح الأممي المفروض على ليبيا شركة أردنية.
وأكدت الخارجية الأردنية في بيانها بان الشركة غير مسجلة في الأردن، ولا وجود لها على الأراضي الأردنية، وان أن الجهات المعنية في الأردن كشفت على المكان المزعوم أنه مقر الشركة في عمّان، حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية، وتبين أن لا وجود لهذه الشركة هناك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية :”أن الكشف الميداني أظهر وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ويوجد حجز عليها من مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل نتيجة وجود ديون على الشركة، وهي مغلقة منذ العام 2013″ .
وأكد الفايز:” أن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني وآخر من جنسية عربية تم إعلان إفلاسه لوجود مطالبات مالية بحقة في بلده الذي صادر ممتلكاته، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن، وهو غير مقيم حاليا في المملكة الهاشمية” .
وأضاف :” أن الحكومة الأردنية سترسل إلى الجهات الدولية المعنية كافة المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمّان، وكامل المعلومات التي تظهر ان الشركة ليست مسجلة في الأردن” .
وأكد الفايز :” أن بلاده ملتزمة بالكامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وقدمت إجابات كاملة عن كل الأسئلة والاستفسارات التي طرحتها لجنة العقوبات الأممية المعنية” ،بحسب موقع البحرين نيوز.
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن الأردن يدعم الهدنة الإنسانية في ليبيا واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار .
وقد دعى وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية إلى هدنة إنسانية في ليبيا ، ووقف أعمال القتال ، وحماية أرواح المدنيين.
وأكد وزير الخارجية أن المملكة الأردنية تضم صونها إلى الأصوات التي تدعو إلى الحوار ونبذ العنف , كما شدد الوزير حسب ماجاء في أخبار ليبيا على أهمية الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وقف كل النزاعات.
