اتخدت الأزمة السورية منحى جديدا اليوم الثلاثاء حيث تعهدت بعض الأطراف بتقديم مساعدات مالية للسوريين خلال مؤتمر المانحين المنعقد في بروكسل، في حين شهد مجلس الأمن سجالا حول آلية إدخال هذه المساعدات.
وقد أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن مواجهة التداعيات الإنسانية للأزمة السورية لن تتحقق إلا عبر الحل السياسي.
وبدوره أعرب الوزير القطري عن استعداد بلاده “لدعم اللجنة الدستورية بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا” وقال إن “النظام السوري ارتكب فظاعات ترقى لجرائم الحرب ويواصل عرقلة المسار السياسي”.
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء. أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بأكثر من 596 مليون دولار لمواجهة الأزمة السورية.
كما أضاف بلينكن في بيان أن المساعدات تهدف إلى تقديم العون للكثير من السوريين في الداخل,. والذين يقدر عددهم بنحو 13.4 مليون نسمة، وكذلك مساعدة 5.6 ملايين لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.
وكان بلينكن طالب أمس الاثنين بإعادة فتح نقاط العبور أمام المساعدات الإنسانية. والتي أغلقت في العام الماضي بضغط من روسيا. وقال الوزير الأميركي إن القوى العالمية “يجب أن تخجل من عدم تحركها بهذا الشأن”.
أما عن ألمانيا، فتعهدت بتقديم أكثر من 1.7 مليار يورو لمساعدة سوريا،. خلال المؤتمر الدولي للمانحين الذي ينعقد في بروكسل برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأعلن كذلك وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن مبلغ 1.738 مليار يورو.
كما ان النسخة الخامسة من “مؤتمر بروكسل من أجل سوريا” تهدف .إلى مساعدة دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين السوريين، وهي لبنان والأردن وتركيا على وجه الخصوص.
وكانت الأمم المتحدة دعت إلى تقديم تبرعات لا تقل عن 10 مليارات دولار (8.5 مليارات يورو) لهذا الغرض.
وقد أكدت الولايات المتحدة وأغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أهمية استمرار العمل بآلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.
لكن روسيا والصين قالتا في الجلسة الدورية لمجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا إن الآلية الأممية تنتهك سيادة دمشق.
