حسم الأزهر الشريف، الجدل في 7 قضايا متعلقة بالمرأة وذلك عبر البرنامج الرمضاني “الإمام الطيب” الذي يقدمه إمام جامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وتناول الطيب في حديثه قضايا جدلية خاصة بالمرأة، خضَعَتْ للتوصيفِ الشرعيِّ، والاجتهادِ الفقهيِّ في أروقةِ الأزهرِ الشريف مثل سفرِ المرأة، وتقلدها كافَّةَ الوظائفِ التي تُناسبها بما فيها وظائفُ الدولةِ العليا ووظائفُ القضاءِ والإفتاء، ومسألة فَوْضَى الطلاقِ، وبيت الطاعة، ونصيب المرأة من ثروة زوجها إذا كانت الزوجةُ سببًا في تنميةِ ثروةِ زوجِها.
ففي ما يتعلق بسفر المرأة، قال الطيب إنه يجوز “للمرأة السفر بدون محرم متى كان سفرها آمنا، بصحبة ترافقها، أو وسيلة من وسائل السفر تمنع تعرضها لما تكره”.
وعن تولي المناصب، أكد شيخ الأزهر أنه يحق للمرأة تولي الوظائف والمناصب بما في ذلك المناصب العليا في الدولة والقضاء والإفتاء.
وأشار الطيب إلى أن “الطلاق التعسفي بغير سبب معتبر، حرام وجريمة أخلاقية، سواء كان ذلك برغبة من الزوج أو الزوجة، وذلك للضرر الذي يلحق أسرة كل منهما، بما في ذلك الأطفال”.
ولفت شيخ الأزهر إلى عدم وجود ما يُسمى بـ”بيت الطاعة” في الإسلام، كما أكد أنه لا يجوز لولي الأمر تزويج ابنته برجل “غير كفء ترضاه” بدون سبب مقبول.
وأكد الأزهر أن “للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح فيها الخروج شرعا أو عرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال هذا الحق”.
وقال الطيب إن “إذا كانت الزوجة سببا في تنمية ثروة زوجها، فلها أن تحدد لنفسها نصيبا تحتجزه من ثروة زوجها وهو حي بمقدار ما شاركت فيه، أو تستوفيه بعد الوفاة من تركته قبل تقسيمها”، وفقا لشيخ الأزهر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى تجديد لا يشوه الدين ولا يلغيه، ويترك ما لا يناسب من أحكامه الفقهية إلى فتراتها التاريخية التي قيلت فيها.
وجاء ذلك في حديث يومي لشيخ الأزهر، ببرنامج رمضاني يبثه التلفزيون الحكومي، بحسب بيان للمشيخة، غداة مطالبته كبار علماء المسلمين للاجتهاد الجماعي في 25 قضية معاصرة.
ويأتي طرح الطيب، في موقف رآه البعض مغايرا لموقفه قبل أكثر من عام، خلال نقاش محتدم بينه وبين رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، رفض فيه مطالبة الأخير بتجديد الخطاب الديني، إذ عد ما ذكره مساسا سلبيا بالتراث.
