أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء، مرسوم تشريعي يقضي بصرف منحة بمبلغ قدره 50 ألف ليرة سورية ولمرة واحدة لموظفي الدولة الذين على رأس عملهم، و40 ألف للموظفين المتقاعدين.
ويشمل المرسوم التشريعي الذي حمل رقم (34)، ونقلته (سانا)، العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي.
كما يستفيد من المنحة، الشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام.
ووفقاً للمرسوم، فإن عمال القطاع المشترك أيضاً مشمولون بقرار المنحة، شرط أن تكون الدولة مساهمة في رأس مال المؤسسات المشتركة بما لا يقل عن 75 %.
ويستفيد من المرسوم كذلك، المتقاعدين من العسكريين والمدنيين بمبلغ 40 ألف ليرة سورية.
وأعفى المرسوم هذه المنحة من ضريبة دخل الرواتب والأجور ومن أي اقتطاعات أخرى.
ولا تتجاوز قيمة هذه المنحة وفقاً لسعر الدولار الأمريكي حالياً في السوق السوداء 20 دولار.
وكان الأسد قد أصدر في أوكتوبر الماضي، مرسوم تشريعي يقضي بصرف مبلغ 50 ألف ليرة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة و40 ألف للمتقاعدين.
ويعيش المواطن السوري داخل سوريا، أياماً مريرة ووضع اقتصادي خانق في هذه الأثناء، لم يشهد مثلها خلال أشد أتون المعارك والحروب والقذائف التي كانت تنهمل عليه في السنوات السابقة.
فدخول قانون قيصر الأمريكي حيز التطبيق منذ 17 يونيو المنصرم، وتفشي فيروس كورونا المستجد في سوريا، فاقم معاناة المواطن وضيق الخناق عليه الذيهو بطبيعة الحال يعيش واقع مليء بالمصائب والأزمات بسبب سنوات الحرب فبحسب الأمم المتحدة يعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، فيما أسعار المواد الغذائية ارتفعت بمعدل 133% منذ مايو العام الفائت، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.
حيث أدى دخول قانون قيصر حيز التنفيذ إلى انهيار وتآكل العملة السورية على نحو كبير، بفقدانها أكثر من ثلثي قيمتها منذ بداية العام الحالي، كما أن العقوبات الجائرة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا أثّرت بشكل مباشر على سير عمل الحكومة عبر العقوبات المفروضة على رجالاتها ورجال أعمال سوريين وشركاتهم.
ورغم المنح التي يصدرها الأسد بين الفينة والأخرى، فهي لا تعوض شيء للمواطن وما زالت المعاشات قليلة جداً إذا ما قُورنت بأسعار المنتجات التي ترتفع بشكل جنوني كلما ارتفع الدولار، فإلى متى هذه المشكلة؟ وأين الحلول وسط هذه الأزمات؟
