شهدت الفترة الأخيرة في الجزائر عودة ظاهرة نزوح الأفارقة إليها بسبب تردي الأوضاع في القارة السمراء ، حيث كانت قد انخفضت في وقت سابق .
وقالت بعض المصادر الإعلامية أن أغلب المهاجرين أتوا من بلاد الساحل الغربي الصحراوي ، هرباً من الفقر والمجاعة التي تعصف بهم .
إذ كان المواطن الجزائري قد اعتاد على رؤية عائلات بكاملها تتخذ من أرصفة البلد مسكناً لها ، ومن التسول صنعتها الوحيدة ، وفقاً للاندبندنت .
وخفت حدة هذا المشهد منذ بدأ تفشي فيروس كورونا في المنطقة ، وما تبعه من إجراءات حكومية مشددة من قبل السلطات الجزائرية .
ليعود مجدداً إلى الواجهة ملف الأفارقة النازحين ، وذلك دون أي رد فعل حكومي ، في ظل تخوفات من كونهم قنابل متحركة من شأنها تأجيج الوضع الصحي في البلد .
إذ ظهرت مطالبات شعبية موجهة إلى حكومة الرئيس تبون بضرورة إنشاء مراكز لإيواء أبناء القارة المهجرين الذين يقصدون الجزائر بهدف التسول ، وسط تكهنات بوجود موجة نزوح جديدة من مالي والتشاد والنيجر .
وتأتي هذه المشكلة في الفترة التي تعاني منها خزائن الحكومة من النقص الحاد في الدخل ، حيث تمر الجزائر بأزمة سيولة منذ عدة أسابيع، ما تسبب في ازدحام كبير أمام مراكز البريد، بحسب الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد جزائريون على المنصات الاجتماعية الحكومة واتهموها بسوء إدارة الأمور، ولكن أرجعت المديرة المركزية لمؤسسة بريد الجزائر، إيمان تومي، أزمة السيولة التي تعرفها مكاتب البريد بعدة ولايات إلى أطراف تحاول زعزعة الثقة.
كما اعترفت المسؤولة المذكورة في تصريحات للإذاعة الجزائرية، بنقص السيولة في مكاتب البريد مرجعة هذا التذبذب إلى أطراف لم تسمها، متهمة إياها بمحاولة زعزعة الثقة والترويج لوجود أزمة اقتصادية .
يذكر ان مكاتب البريد في الجزائر تشهد منذ عدة أسابيع أزمة حقيقية في توفير السيولة المالية للمواطنين بسبب محدودية السيولة الممنوحة لها من طرف بنك الجزائر وعمليات إيداع النقود المحدودة بسبب جائحة كورونا، مقابل ارتفاع عمليات السحب وحجمها الكبير من طرف المواطنين.
وبدورها أوضحت الحكومة أن البلاد عانت اقتصادياً من قبل، ولكن ليس بالطريقة التي تحدث الآن، إذ أن اقتصاد البلاد يمر في العام الحالي 2020 بـ”أسوأ أزمة في تاريخ البلاد” .
