طالب أبناء الأقليات الدينية في المغرب، إلغاء المادة 222 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة الأشخاص المنتهكين لحرمة رمضان في الأماكن العامة.
كما طالب الأقليات الدينية من مسيحيون ويهود و بهائيون، المغاربة وكذلك الشيعة والملحدون سلطات المملكة لمنحهم حق “الإفطار” في الأماكن العامة خلال الشهر الكريم.
كما إعتبر، المعارضون أن الامتناع النهاري الذي يفرضه المسلمون المتدينون طوال هذا الشهر القمري، يجب أن يحترمه الجميع، وكأنه لا يوجد غير المسلمين أو غير الممارسين في المملكة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.
وفي سياق آخر، كشف تقرير رسمي صدر في الأونة الاخيرة عن مؤسسة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، بأن الاستثمارات المغربية في القارة السمراء انتقلت من 907 ملايين درهم عام 2007 إلى 5.4 مليار درهم عام 2019.
حيث أوضح المصدر ذاته، أن هذه الاستثمارات تتكون، بشكل أساسي، من استثمارات مباشرة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في أكثر من 14 دولة على رأسها كوت ديفوار، وتشاد والسنغال ومدغشقر والكاميرون وموريشيوس.
وعلق هشام حافظ، الباحث بمعهد الدراسات الأفريقية وجامعة محمد الخامس بالرباط قائلا: “المغرب اليوم يعد المستثمر الأفريقي الأول في القارة، والأرقام تثبت ذلك.
أما ما يميز الاستثمارات المغربية في أفريقيا فهو الطابع الاستراتيجي، بحيث أن كل هذه الاستثمارات تندرج في إطار رؤية استراتيجية محكمة تم بلورتها منذ عام 2000 والتي تهدف إلى الاستثمار في المجالات الحيوية والاستراتيجية حسب رؤية بعيدة المدى.”
مضيفا “أفريقيا اليوم في حاجة إلى تطوير القطاع البنكي لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، كما تحتاج القارة إلى تطوير صناعة الأدوية، وتقوية البنيات التحتية، والكهرباء والسكن، وإلى تحسين المردودية الفلاحية. وهنا تكمن قوة الاستثمارات المغربية، لأنها تستجيب لهذه النقائص وتستثمر فيها بهدف تحسين ظروف المواطنين الأفارقة.”
والجدير بالذكر أن المغرب، كثف منذ سنوات، تواجده في عدد من الدول الإفريقية من خلال مضاعفة الاستثمارات والاتفاقيات. وقام العاهل المغربي الملك محمد السادس بسلسلة من الجولات للدفع بمسلسل التعاون الأفريقي إلى الأمام، في إطار المعادلة الاقتصادية رابح – رابح، والتي تنهض على رؤيةٍ استراتيجية، عمادها نسج الشراكات القوية بين المغرب ودول أفريقية، خصوصاً في جناحها الغربي.
