دعت الأمم المتحدة، الأحد، إلى “إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة فيما يتعلق بتحديد مصير ما يقرب من 1000 من الرجال والصبيان المدنيين الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” بمحافظة الأنبار، وذلك في 2015-2016 ومحاسبة الجناة وتوفير العدالة والإنصاف لأسر الضحايا.
وتزامنت دعوة الأمم المتحدة وفقا للعربية مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري لهذا العام في 30 أغسطس، حيث صدر تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
والذي جاء بعنوان “حالات الاختفاء القسري من محافظة الأنبار 2015-2016: المساءلة عن الضحايا وحق معرفة الحقيقة”، ليشجع أيضاً على تجديد الجهود لمعالجة القضية الأوسع للاختفاء القسري في العراق.
كما قام التقرير بتقديم توصيات مفصلة لتشجيع الاعتراف والتعويض للضحايا، وإنشاء إطار قانون محلي قوي ضد الاختفاء القسري.
يُذكر أنه عندما تم تعيين رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي في منصبه الحالي كان الرجل قد قال بأن ملف المغيبين قسرياً سوف يكون من أهم الملفات التي سوف توليها الحكومة العراقية اهتماماً بالغاً، ولكن حتى الآن لا جديد في هذا الملف .
يأتي هذا في ظل مسيرات بين الفينة والآخرى لأسر المغيبين قسرياً في السجون الحكومية والقوات المسلحة المختلفة في العراق، والذين بلغوا الآلاف بحسب ما أورد مركز بغداد لحقوق الإنسان.
وتعتقد كثير من الأسر العراقية بأن الاعتقالات التي طالت أبناءهم حدثت في المقام الأول لأسباب طائفية مختلفة، وليست بدواعي أمنية، ما يشير إلى أن النزعة الطائفية والقبلية هي التي تسيطر على الكثير من القوات المسلحة المتواجدة الآن في العراق .
ويتمنى أسر وأهالي المعتقلين في العراق والتي فشلت حتى الآن الجهات الحكومية في معالجت أزمتهم، في أن يكون أبناءهم بخير، لا سيما في ظل الأخبار التي ترد إلى مسامعهم بين الحين والآخر عن أن أبناءهم قد يكونوا عرضة لتعذيب السجون من قبل القوات المسلحة الطائفية المختلفة في البلاد .
فقد بات الملف من الملفات الأكثر أهمية في الوقت الرهن في البلاد، حيث أن العديد من الجهات الحقوقية والإنسانية والدولية فشلت بشكل كبير في التوصل إلى حلول فعلية وحقيقية لهذا الملف الشائك والمعقد .
