أصدرت منظومة الإعلام التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، قراراً بوقف عدد من البرامج السياسية تُعرف بعدائها للحكومة المصرية تُبث من اسطنبول، على خلفية الضغوط التي تفرضها عليها الحكومة التركية الرامية إلى تطبيع العلاقات مع مصر.
ويأتي قرار منظومة إعلام الإخوان المسلمين بوقف برامج سياسية معادية لمصر، بعد أسابيع قليلة من فرض تركيا أوامر بتغيير السياسات الإعلامية الخاصة بها.
أول المعلنين عن التوجه الجديد كان المذيع التابع لجماعة الإخوان المسلمين معتز مطر، مذيع قناة “الشرق”، الذي أعلن عن قرار وقف بث برنامجه على الهواء يوم أمس، وأيضاً محمد ناصر، بحسب سكاي نيوز عربية.
مصادر إعلامية مقربة من قنوات جماعة الإخوان المسلمين رجحت أن يتلاحق إعلان وقف برامج سياسية أخرى، كما أنه سيتم وقف البث من اسطنبول لقنوات المعارضة المصرية في شهر مايو المقبل ابتداءً من قناة الشرق وانتهاءً بكامل قنوات المعارضة إذ ستنقل مكاتبهم من تركيا إلى لندن.
كما أفادت المصادر المطلعة أن الحكومة التركية تنوي تسليم كافة المطلوبين للحكومة المصرية من المقيمين على أراضيها، من جماعة الإخوان، الأمر الذي خلق أزمة جديدة للمصرين المحتمين بمظلة الإخوان في تركيا والذين بغالبيتهم لا يملكون أوراق ثبوتية تخولهم الانتقال خارج تركيا.
وكانت قد كشفت مصادر مطلعة على ملف تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، في 9 أبريل الجاري، أن مصر علَّقت المحادثات بشكل مؤقت بسبب الخلاف على سرعة تنفيذ الإجراءات التركية ضد تنظيم الإخوان.
إذ ان تركيا عملت على تعليق عدد من أنشطة الإخوان ومن بينها وقف بث القنوات المعارضة لمصر برامج ومواد سياسية معادية للسيادة المصرية من تركيا، بيد أن مصر طالبت بإجراءات دائمة لا مؤقتة من تركيا
وأوضحت المصادر أن مصر علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا بخصوص تطبيع العلاقات، لدفع تركيا من أجل تلبية المطالب المصرية بسرعة، في إشارة إلى التباطؤ التركي في ملف سحب مرتزقة أردوغان من ليبيا.
وقالت مصادر، إن أنقرة طلبت منحها المزيد من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين ومرتزقتها من ليبيا، رداً على طلب مصر بانسحاب تركي فوري غير مشروط من ليبيا.
كما طالبت مصر لاستكمال تطبيع العلاقات مع تركيا بإجراءات دائمة بحق الإخوان وتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، في حين طلبت تركيا التمهل.
جوهر الخلاف أن تركيا تسعى لتنفيذ المطالب المصرية بخصوص الإجراءات ضد قنوات الإخوان المسلمين بشكل تدريجي، ومصر متمسكة بتنفيذها على مرحلتين.
ومن جملة الإجراءات التركية ضد الإخوان المسلمين كان تجميد الحصول على جنسية تركية ووقف النشاطات الخيرية التي يرعاها التنظيم في تركيا ووقف الاجتماعات الأمنية لقيادات التنظيم في تركيا.
وشددت مصر على ضرورة تسليم القادة المنتسبين إلى تنظيم داعش والحاصلين على الجنسية التركية بعد أن فروا من سوريا ونقل أسر الإخوان المسلمين إلى خارج تركيا.
الجدير بالذكر أن مصر علقت عقد اجتماع موسع في القاهرة مع تركيا قبل نهاية أبريل، مؤكدةً على ضرورة الانسحاب العسكري التركي من الدول العربية احتراما لسيادتها.
