الإستثمارت الصينية في الجزائر.. هل تهدد النفوذ الأوروبي والفرنسي؟
قامت الجزائر مؤخرا بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للحديد والصلب “فيرال” وائتلاف شركات صينية؛ من أجل استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بمحافظة تندوف (1800 كيلومتر جنوب غرب العاصمة)، وسيكون تمويل المشروع جزائريا صينيا مشتركا، في حدود 2 مليار دولار.
و تأتي هذه الشراكة الجديدة مع الجانب الصيني بعد أشهر قليلة من تفعيل صفقة إنجاز ميناء الحمدانية بمحافظة تيبازة (50 كيلومترا غرب العاصمة)، والتي وقعتها الجزائر منذ يناير/كانون الثاني 2016 مع مؤسستين صينيتين وفق قاعدة 49/51؛ لكنها تعطلت باندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط 2019، على خلفية دخول مقاولين جزائريين من حاشية السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق.
كما أعلنت وزارة النقل الجزائرية أن تكلفة الميناء ستكون في حدود 3.3 مليارات دولار، وسيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل، بينما تضمن استغلاله شركة “موانئ شنغهاي”.
غير أن الرئيس عبد المجيد تبون، أمر الحكومة يوم 28 يونيو/حزيران الماضي، بإعادة دراسة مشروع الميناء مع الشريك الصيني وفق قواعد شفافة وجديدة.
وكذلك نقلت “شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية” أن ميناء الحمدانية يدخل في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، ويعد من بين أهم المشاريع المخصصة لنقل السلع، ما سيمكنه مستقبلا من إجراء مبادلات تجارية مع أفريقيا وأوروبا.
وسبق للصين الظفر بصفقات كبرى بالجزائر، على غرار إنجاز فندق شيراتون، وجامع الجزائر بتكلفة تجاوزت مليار دولار، والطريق السيار على مسافة 1216 كيلومترا بتكلفة 19 مليار دولار، وتوسعة مطار الجزائر الدولي بقيمة 650 مليون دولار، ناهيك عن مئات الآلاف من الوحدات السكنية.
كما أنه في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقّعت الجزائر على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتقني مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، ويحدث ذلك في وقت ستراجع فيه الجزائر رزنامة التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، وفق مصلحتها الاقتصادية.