أفاد مصدر بأن النيابة العامة أفرجت اليوم الخميس، عن نور الدائم إبراهيم، زوج شقيقة الرئيس المخلوع، عمر البشير، بعد مكوثه بالسجن لـ”21″ شهراً.
وأوضح المصدر أن وزج شقيقة البشير، خرج بالضمانة العادية، بحسب ما جاء في “السوداني”.
هذا وقد مكث نور الدائم إبراهيم 21 شهراً في السجن، وقد تم التحري معه لأكثر من خمس مرات بواسطة النيابة، دون إخضاعه للمحاكمة طوال هذه الفترة.
وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، استردت لجنة إزالة التمكين 25 قطعة أرض من زوج شقيقة البشير، نور الدائم إبراهيم.
ووفقاً للمصدر فإن خروج المتهم بالضمانة العادية، وليس المالية، يؤكد عدم صحة الشائعات المثارة عن ثرائه الفاحش.
كما أشار إلى أن نور الدائم إبراهيم وجد جميع أملاكه “صفرية”، بعد أن حجزت النيابة ولجنة إزالة التمكين على جميع أملاكه من “أراضي، سيارات، حسابات مصرفية” وحتى منزله الخاص على حد قول المصدر.
وفي السياق في الشأن السوداني، توعدت الشرطة السودانية على لسان مديرها الفريق عزالدين الشيخ، فلول النظام البائد “نظام الإنقاذ”.
وقال مدير الشرطة السودانية، عزالدين الشيخ، أنهم ” كأجهزة أمنية مجتمعة سوف يواجهون فلول النظام البائد بصورة قوية وحازمة بسبب ما يقومون به من اعمال عدائية تؤرق الأمن سواءً في الولايات أو العاصمة”، بحسب “الراكوبة”.
هذا وقد ناقشت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع في السودان، بقيادة عضو مجلس السيادة ياسر العطا، ما حدث من تعدي لمقر لجنة إزالة التمكين في بورتسودان.
وكشف الشيخ عن أنهم أصدروا عدداً من القرارات التي تكفل الحماية الأمنية لمقرات تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وحماية منسوبيها، حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم على أكمل وجه.
مشدداً على أنهم كأجهزة أمنية ملتزمون بحماية الثورة والشعب، وكل من يعمل على تحقيق أهداف الثورة، مجدداً التزامهم على تفكيك مفاصل النظام البائد.
وفي سياق آخر، كشفت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم غرب عن رصدها مجموعات غريبة تقوم بتوزيع الإطارات بواسطة دراجات نارية، بغرض اشعالها لإغلاق الطرق.
هذا فضلاً عن كشفها “لجان مقاومة الخرطوم”، أن فلول النظام البائد يعملون على تمرير هتافات على شاكلة “الكاب ولا الأحزاب”، المقصود بها تفويض الجيش لاستلام السلطة، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.
هذا وقد أوضح عدد من لجان مقاومة الخرطوم أنه مهما بلغ سوء الأحزاب، فلا بد من تغييرها للأفضل، وليس تسليم الدولة للعسكر، على حد تعبيرهم.
محملين حالة الإضطراب التي تشهدها البلاد لما سموهم بـ”مهندسو الاتفاق السياسي”.
مطالبين بالعمل على إنجاز دولة مدنية يقوم فيها الجيش بأدواره الوطنية بعيداً عن قذارة السياسة على حد قولهم.
