كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن ارتفاع قياسي في ايرادات مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات البترولية والبتروكيماويات، والتي وصلت إلى مليار و409 آلاف دولار في شهر يناير الماضي، وذلك بزيادة قدرها 300 ألف دولار عن الشهر السابق عليه.
ويعزي خبراء اقتصاد هذه المعدلات إلى عدة عوامل أهمها هدوء الأوضاع الداخلية وتوقف الحرب، بموازاة ارتفاع سعر النفط على المستوى العالمي، بالتزامن مع تواصل تدفقات النفط في ليبيا فوق المليون برميل يومياً.
وفي تقدير الأمين العام للمركز الليبي للتنافسية الاقتصادية وتطوير القطاع الخاص فوزي عمار فإنه “إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وإذا لم تقم حالة احتراب جديدة بالبلاد، فإن تدفقات النفط في ليبيا سوف تستمر على هذا النمط في الفترة المقبلة، ما بين مليون و200 ألف برميل في اليوم ومليون 300 ألف برميل”.
ويلفت الخبير الاقتصادي الليبي، إلى أن “الإيرادات النفطية مستمرة على معدلاتها الأخيرة، ولا توجد معوقات حالياً بعد توقف الحرب، وتسير وفق المعدل الطبيعي في إطار المليون و300 ألف برميل يومياً”، لكنه يلفت في السياق ذاته إلى التحديات الاقتصادية القائمة التي تشهدها ليبيا على رغم توقف الحرب وعودة التدفقات النفطية.
مشاكل تواجه الإقتصاد الليبي
وأكد أنه ثمة مشكلتين رئيستين تواجه الاقتصاد الليبي الأولى مرتبطة أولاً بمسألة توزيع الثروة بين الأقاليم الليبية، وهذا ما سبَّبَ الإقفال في الفترة السابقة (الفترة التي توقف فيها إنتاج النفط، والتي بلغ إجمالي الخسائر خلالها حوالي 6.27 مليار دولار خلال 164 يوماً).
أما المشكلة الثانية في تقدير عمارفتعتبر مشكلة هيكلية يعاني منها الاقتصاد الليبي “الريعي”، مشدداً على أهمية تحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد منتج لا يعتمد كثيراً على النفط، على أن يكون النفط المحرك الأساسي في ذلك التحول التدريجي نحو الاقتصاد المبني على المعرفة.
مفي اعتقاد الخبير الاقتصادي الليبي بأن “الحكومات القادمة في ليبيا بحاجة إلى جهد كبير جداً لإعادة هيكلية الاقتصاد الليبي، وهذا يتطلب أولاً حل المشكلة الأساسية، والتي ترتبط بالصراع على المشاع، أو على توزيع ثروة النفط، وهذا يحتاج إلى رؤية اقتصادية جديدة”.
