حذر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل من تأثير ما وصفه بالتوترات الإقليمية على العملية الانتقالية في السودان، تزامنا مع استمرار الصراع مع وإثيوبيا على المناطق الحدودية بين البلدين.
وقال في تغريدة، اليوم الاثنين، إنه اتصل برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حيث حذر من أنه “لا يمكن تحمل تكلفة تعريض العملية الانتقالية التاريخية في السودان للخطر بفعل التوترات الإقليمية الجارية”، مؤكدًا أن تلك العملية “تظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي”، حسبما ذكر موقع قناة (روسيا اليوم).
ومنذ إعادة الجيش السوداني، في نوفمبر الماضي، انتشاره في منطقة الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى المجاورة مع إثيوبيا التي كان يستغلها مزارعون إثيوبيون منذ نحو 26 عامًا، تشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا ملحوظا، وحشد كل طرف قواته العسكرية على جانبي الحدود.
وفيما تؤكد الخرطوم أن الصراع مع إثيوبيا من منطلق استردادها لمناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا عام 1995، فيما تطالب إثيوبيا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نوفمبر، لحل النزاع سلميًا.
وأمس الأحد اتهم مصدر عسكري سوداني، إثيوبيا بدعم فصيلة متمردة بولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود السودانية الإثيوبية.
وطبقاً للمصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن الحكومة الإثيوبية قدمت دعماً لوجستياً لقوات جوزيف توكا المسؤول العسكري لـ”الحركة الشعبية لتحرير السودان” بولاية النيل الأزرق، وهو عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال، مشيراً إلى أن الدعم وصل إلى منطقة يابوس يوم 27 فبراير الماضي.
وأوضح المصدر العسكري أن الحكومة الإثيوبية تهدف من تلك الخطوة، لاستخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك، بإسناد مدفعي أثيوبي، وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية.
ويسيطر التوتر منذ نوفمبر على الحدود السودانية الإثيوبية، عقب عمليات عسكرية للجيش السوداني، أعاد فيها انتشاره في منطقة الفشقة التي سيطرت عليها إثيوبيا قبل 25 عاماً.
و”الحركة الشعبية لتحرير السودان” وهي فصيلة متمردة تقاتل منذ عام 2011 في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ودخلت في هدنة منذ عام 2016، ورفضت مؤخراً التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية، واشترطت لذلك تطبيق نظام علماني في البلاد.
