يخطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام ميزانية خاصة مصممة لتقديم مساعدات عسكرية لدعم خفر السواحل الليبي، حسب وثيقة داخلية أعدت من قبل فرع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وتنص الوثيقة، المؤرخة في فبراير من هذا العام، والتي كشف عن تفاصيلها موقع «يوروبسرفر» أمس السبت على أنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي المشاركة ليس فقط على الصعيد السياسي ولكن أيضًا في مبادرات بناء القدرات الشاملة”، حسبما أفادت (بوابة الوسط) الليبية.
ووقع على الوثيقة من قبل قائد عملية «إيريني» الذي يتولى العملية البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط الهادفة إلى منع الأسلحة من دخول ليبيا.
وتقترح الوثيقة استخدام ما يسمى بتسهيلات السلام الأوروبية كجزء من صفقة لإعادة إطلاق تدريبات خفر السواحل الليبي المتوقفة.
وتأتي تسهيلات السلام الأوروبية التي توسطت فيها فرنسا، بمحفظة قيمتها 5 مليارات يورو وتسمح للاتحاد الأوروبي بتدعيم الجيوش في إفريقيا وأماكن أخرى.
وفي الشهر الماضي، أيدت الدول الأعضاء الاقتراح، مما يعني أن آلية السلام الأوروبية تعمل الآن، ما يسمح للاتحاد بأن يكون أكثر حزما في الخارج.
وقال الاتحاد في بيان صحفي في مارس، إن الهدف النهائي للمرفق هو تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي لمنع نشوب الصراعات، الحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار والأمن الدوليين.
وستفعل ذلك من خلال السماح للاتحاد الأوروبي بمساعدة البلدان الشريكة بشكل أفضل، إما من خلال دعم عمليات حفظ السلام الخاصة بها أو من خلال المساعدة في زيادة قدرة قواتها المسلحة لضمان السلام والأمن على أراضيها الوطنية.
على صعيد منفصل، قال الاتحاد الأوروبي من خلال حديث مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد، جوزيب بوريل، أن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام.
كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الإلتزام بحظر توريد السلاح إلى الأراضي الليبية، وفقاً لـ “العربية”.
هذا وقد ذكر بوريل إنه سيقدم تقريراً شاملاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن جديد العلاقات مع تركيا، وذلك الإثنين المقبل.
فضلاً عن إعلانه أن الاتحاد سيقوم بتعيين مبعوثاً إلى ليبيا في مقبل الأيام.
وفي سياق متصل، أعد خبراء في الأمم المتحدة تقريراً به أكثر من 550 صفحة، وجاء فيه أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيامنذ العام 2011 “غير مجد إطلاقاً”.
