جرى اليوم الجمعة توقيع الاتفاق النفطي بين الخرطوم ودولة جنوب السودان، ضمَّت البرامج المقترحة لزيادة إنتاج النفط في جنوب السودان وتبادل المعلومات الفنية.
وجاء في مسودة الاتفاق النفطي بين دولة جنوب السودان والخرطوم أنه سيتم دخول حقول جديدة للعمل في دولة جنوب السودان لتزيد من الطاقة الإنتاجية للنفط، بحسب سبوتنيك.
الحقول التي تم الاتفاق على عملها هي توماثاوث والوحدة بالإضافة إلى إعادة الضخ في حقل A5 ليدخل في دائرة الإنتاج النفطي، وأيضاً سيتم تقديم الدعم الفني وسيجري تبادل للخبرات وبناء للقدرات في المربعين الثالث والسابع في دولة جنوب السودان.
كما شمل الاتفاق الأمور المالية الانتقالية وكميات الإمداد من الخام لكل من محطتي أم دكابر ومصفاة الخرطوم، كما نص على تسريع إيصال كل ما يلزم قطاع إنتاج النفط من معدات ومواد عبر ميناء بورتسوان.
يأتي هذا الاتفاق في ظل إعلان صندوق النقد الدولي عن مصادقته لمشروع إصلاح الاقتصاد السوداني الذي انهار بشكل شبه كامل نتيجة الأزمات المتتالية التي عصفت به .
وقال صندوق النقد في بيان أصدره يوم الأربعاء الماضي أن ” السودان أمام فرصة سانحة لإجراء إصلاحات جوهرية لمعالجة الخلل الكبير وإرساء الأسس للنمو الشامل”.
وجاء في البيان أن برنامج إصلاح الاقتصاد سيستمر لمدة عام كامل ، حيث سيتم العمل خلاله على تمكين الاقتصاد المتدهور ورسم أساسات جديدة له .
ويذكر أن السودان طلبت في وقت سابق من الصندوق خطة إصلاحية من أجل التخفيف من ديون الحكومة لصالح الصندوق وغيره من الدائنين.
ومن المقرر أن يعمل البرنامج الاقتصادي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم في إدراج البلاد من الوضع الذي تمر به الآن .
واعتبر صندوق النقد بأن البرنامج يعتبر شرط رئيسي من أجل إعفاء الديون عن جمهورية السودان والتي اتخذت منذ العام 1992م .
وبحسب ما أوضحت نائبة المدير العام للصندوق أنطوانيت ساييه فإن الحكومة الانتقالية في السودان نجحت في منح فرصة من أجل إصلاحات شاملة في المجال الاقتصادي .
وكشف صندوق النقد الدولي بأن الحكومة قد قامت بطباعة ما يفوق 100 ترليون جنيه سوداني خلال الفترة الماضية من ما ساهم فى ارتفاع معدلات التضخم فى شهر أبريل إلى 99٪ وفى شهر مايو الماضي إلى 114٪ .
