الاقتصاد السعودي .. وضع متأزم مع اجتياح كورونا لأسواق النفط

يقف الاقتصاد السعودي على أعتاب مرحلة صعبة، تتأثر بإجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، ويعمّقها انهيار أسعار النفط وتدابير التقشف المحتملة.

ومن المتوقع حدوث خسائر فادحة بعدما أغلقت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، دور السينما والمراكز التجارية والمطاعم، وعلّقت رحلات طيران وأداء مناسك العمرة، ومنعت الخروج والدخول من منطقة القطيف (شرق) التي يسكنها حوالى نصف مليون نسمة في محاولة لاحتواء الفيروس.

تحدي انخفاض أسعار النفط

وتواجه الدولة النفطية أيضًا تحدي انخفاض أسعار النفط، الركيزة الأساسية للإيرادات الحكومية، التي تراجعت إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أربع سنوات، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تقشف من المحتمل أن تعرّض مشاريع تنويع الاقتصاد السعودي الضخمة لخطر التأجيل.

ومما قد يزيد من الاضطرابات، الاعتقالات الأخيرة التي طالت شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز وابن أخيه الأمير محمد بن نايف، والتي أوحت بحدوث اهتزاز في الاستقرار السياسي وسط صمت حكومي علني.

وقت الأزمة

وقال موظف حكومي “إنه وقت الأزمة”، مشيرًا في حديثه لوكالة (فرانس برس) والذي نقله موقع (العربي الجديد) إلى أنه بدأ بتحويل جزء من راتبه إلى الدولار وعملات معدنية ذهبية.

وأضاف: “لا يمكن التنبؤ بأي شيء ويجب أن نكون مستعدين للأسوأ”. وكذلك فعلى المصرف المركزي، الذي قلّل من أهمية المخاوف من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر على العملة المحلية، المرتبطة منذ عقود بالدولار. وذكر تاجر ذهب في الرياض أنه تلقّى عددا من الاستفسارات حول تحويل “مبالغ نقدية كبيرة” إلى سبائك وعملات معدنية ذهبية.

ارتفاع تكاليف المعيشة

ويخشى العديد من الموظفين الحكوميين من تراجع إجراءات الدعم الحكومية، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما يشعر بعض السعوديين بالقلق من إمكانية تجميد آلية التوظيف في القطاعين العام والخاص، في حين أبدى طلاب سعوديون خشيتهم من تأثر المنح الدراسية الحكومية للتعليم في الخارج.

وقالت شركة “ناصر السعيدي وشركاه” للاستشارات، إن وزارة المالية أمرت الهيئات الحكومية بتقديم مقترحات لخفض الإنفاق هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

وجاء في مذكرة للشركة: “من المرجح أن يتم ذلك عبر المشروعات المؤجلة والتأخير في منح العقود من بين أمور أخرى”.

أسعار نفط منخفضة

وبحسب مؤسسة “انيرجي انتليجنس غروب” البحثية، فإن المملكة تستعد للتعامل مع أسعار النفط منخفضة جدًا، ما بين 12 و20 دولارًا للبرميل. وقال مستشار لوزارة سعودية: “ثقة الجمهور تعتمد على الإنفاق الحكومي ووضع النفط، وكلاهما تراجعا”.

وتابع: “لسنا واثقين من أننا سنحتفظ بوظائفنا غدا”. وأضاف المستشار أن المملكة أمرت الوزارات بضرورة مراجعة كل ريال تنفقه. ولم ترد السلطات السعودية على طلبات وكالة “فرانس برس” للتعليق على هذه المسائل.

واضطر العديد من فنادق الرياض إلى الطلب من موظفيها أخذ إجازة بدون راتب. وتخصص وزارة الصحة العديد من فنادق العاصمة لحجر الأشخاص، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب العديد من الموظفين والضيوف الذين طُلبت منهم المغادرة فجأة.

تدهور في أسعار النفط

وتدهورت أسعار النفط الخام نحو 40 دولاراً مؤخراً، لينخفض سعر نفط برنت من نحو 70 دولاراً إلى حوالي 30 دولاراً، والتوقعات أن يستمر انخفاض الأسعار في المستقبل المنظور، في ظل الظروف الحالية .

وتشكل هذه التطورات السلبية الناتجة عن وباء كورونا مسؤولية كبيرة على الدول المنتجة، وبالذات على أقطار منظمة «أوبك» وحلفائها من المنتجين (أوبك بلس) .

ولا شك أن العبء الإضافي الملقى على هذه المجموعة كان قد بدأ منذ نحو 3 سنوات تقريباً، وذلك يهدف إلى تقليص الإنتاج لتخفيض الفائض النفطي التجاري في أسواق العالم .

وتكمن خلفية هذه المجموعة في الاتفاق النفطي بين المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط عالمياً، وروسيا، أكبر دولة منتجة، إذ استقطبت السعودية بقية الأقطار الأعضاء في منظمة «أوبك» .