كانت أحد أهم مطالب الاحتجاجات الشعبية التي جرت في العراق في الـ 19 من أكتوبر من العام 2019 هو أن تجري انتخابات مبكرة في البلاد، يتم بموجبها تنظيم الحركات السياسية وبناء دولة المؤسسات والقوانين التي تخدم الشارع العراقي في المقام الاول .
توتر سياسي
ولكن وعلى الرغم من مرور 6 أشهر على تصويت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات العراقية فإن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، وهو ما يشير إلى توتر الاجواء السياسية في البلاد أكثر من ما هي عليه الآن .
وحتى الآن لم يتمكن البرلمان العراقي من إكمال ملحق القانون المتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية داخل كل محافظة في البلاد، وهو الأمر الذي عطل تحديد موعد الانتخابات المبكرة بالإضافة إلى تفاصيل آخرى .
وهذه التفاصيل الآخرى تتعلق بالتجهيزات اللزمة والاستعدادات المبكرة للأنتخابات العراقية، بجانب الاستعدادت الفنية التي من المقرر أن تجرى من قبل المفوضية العامة للانتخابات في البلاد .
مقاطعة للانتخابات
ومن المتعارف عليه فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران لن تقبل بأي جهودٍ سياسية تتجه نحو إجراء الانتخابات العراقية المبكرة، أو هذا ما يظهر على السطح الآن .
وتراجع شعبية هذه الفصائل في العراق هو نفس الحال الذي ينطبق الآن على الأحزاب الشيعية والسنية، والتي أصرّت معظمها على التعامل مع الدولة على أنها ملكية خاصة، تتقاسمها وفق مبدأ المحاصصة ودون الاكتراث لمشاعر العراقيين والشعب العراقي ومطالب المحتجين .
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان قد تعهد بعد نيل حكومته الثقة، بإجراء انتخابات مبكرة تحقق تطلعات الشعب العراقي، وجدد ذلك خلال لقائه بممثلة الأمم المتحدة في العراق “جينين بلاسخارت”، حيث أكد لها أن حكومته تعمل «على التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة، وضمان أنها تعبر عن إرادة الشعب العراقي» .
لا توجد رغبة
وكان مقرر اللجنة القانونية في البرلمان العراقي الأستاذ يحيى المحمدي قد قال إنه “لا توجد رغبة حقيقية من قبل الكتل السياسية لإجراء الانتخابات المبكرة، ودليل ذلك عدم حسم قانون الانتخابات، فضلا عن عدم استكمال البناء الهيكلي لمفوضية الانتخابات” .
وأضاف لوسائل إعلام عراقية ” إن مفوضية الانتخابات غير قادرة على البدء بإجراءات التهيئة للعملية الانتخابية، كون قانون الانتخابات لم يكتمل حتى الآن”.
وزاد ” إن توزيع الدوائر الانتخابية ليس ملحقا فقط، بل هو جزء من قانون الانتخابات الذي لم يتم استكماله بعد بسبب غياب الجدية من قبل الكتل السياسية” .
