يجرى البرلمان التونسي اليوم الجمعة، جلسة هامة تهدف إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي و تقديم مقترحات الأحزاب إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بهدف اختيار احد الأسماء و استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.
تحايل حركة النهضة والغنوشي
واعتبر نبيل حاجي وزهير المغزاوي ممثلا الكتلة الديمقراطية بمكتب البرلمان التونسي، أن تأجيل جلسة سحب الثقة من أمس الخميس إلى اليوم الجمعة يعتبر تحايلآ من حركة النهضة ورئيسها وكشفا عن اعتراضهما للخطوة واعلنا عن انسحابهما من الجلسة بحسب سبوتنك.
ويذكر أنه قد تم تأجيل اجتماع مكتب البرلمان إلى الجمعة، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت تونس، على خلفية انسحاب الكتلة الديمقراطية من الاجتماع بسبب ” تحايل النهضة بهدف عدم تحديد الموعد بمطالبات من حزب قلب تونس، والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة.
أزمة جديدة ومخططات من خارج تونس
تتطور الأزمة باستمرار الخلاف بين الحزب الدستوري بقيادة عبير موسي وحركة النهضة الإسلامية في البرلمان حيث وصل الخلاف إلى حد محاولات برلمانية نيابية لإقالة زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد أن أرسلت مليشيات قامت بالاعتداء على نواب من حزبها كانوا معتصمين في البرلمان.
اعتصام الدستوري الحر
وأكدت عبير موسي رئيسة كتلة “الدستوري الحر” في البرلمان التونسي يوم الأربعاء، بأنه قد تم تغيير مكان الاعتصام من مكتب مدير ديوان البرلمان وقاعة الجلسات العامة في البرلمان إلى الاعتصام أمام مكتب رئيس المجلس وأكدت بأن الاعتصام لن يعطل دخول وخروج راشد الغنوشي من مكتبه الخاص.
وكان قد أعلن مكتب مجلس نواب الشعب عن الشروع في إجراءات التتبع الجزائي والقانوني ضد ما وصفه بتجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر” بغرض “حماية المجلس والنواب وتأمين تواصل الأشغال وندد بضرورة البعد عن ممارسات التعطيل لجلسات البرلمان بهدف انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ومطالبآ بإيقاف هذه الممارسات.
شروط فض الاعتصام
وأكدت كتلة الحزب الدستوري الحر بأن رفع الاعتصام لن يتم الا عن طريق تحقيق مطالبهم ومنع الجماعات الإرهابية ودعاة العنف والمصنفين خطيرين من دخول مجلس نواب الشعب باعتباره مؤسسة سيادية.
