يجتمع البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، في مدينة سرت، لإستئناف جلسة منح الثقة للحكومة، الجديدة والتي من المفترض أن تحكم ليبيا حتى موعد الانتخابات نهاية العام الجاري.
هذا وتشير التوقعات بحسب المصادر، إلى أن البرلمان الليبي سيتجه لتأجيل منح الثقة للحكومة مرة أخرى، حتى يعمل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على إدخال بعض التعديلات على تشكيلته الموجودة أمام البرلمان الآن، بحسب “العربية”.
وذلك نسبة للتباين والخلاف بين أعضاء البرلمان على الأسماء الموضوعة أمامهم، الأمر الذي يعني عدم منح الثقة، وتأخير اعتماد الحكومة.
وأوضح النائب في البرلمان الليبي، افيحمة، بأن المجلس سيتجه في الغالب نحو تأجيل الجلسة الخاصة بمنح الثقة.
مشيراً إلى أن الدبيبة من المفترض أن يجري بعض التعديلات على تشكيلته الوزارية حتى يحظى بحظى بثقة النواب.
وفي الشأن الليبي، أكد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ثبوت دفع وتلقى “رشاوى” أثناء جولات الحوار السياسي الليبي في تونس، بغرض التأثير على نتائج انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
وأفاد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بحسب الرسالة التي وجهها للبرلمان الليبي بثبوت دفع رشاوى في جولات الحوار المنعقدة في تونس من 9 إلى 16 من شهر نوفمبر الماضي، وفقاً لـ “العربية”.
وأوضح الفريق أن هناك تقرير عام سيتم نشره للرأي العام في وسائل الإعلام قبل الـ15 من مارس الجاري.
كما أشار الفريق إلى أنه سيتم تسليم تقرير تفصيلي، يحوي الوقائع والأسماء المتطورطة في قضية الرشوة للسلطات الليبية.
وفي الشأن الليبي، كشف المكتب الإعلام لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المُكلف، عبد الحميد الدبيبة ، السبت، عن هيكلية الحكومة المكونة من 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى ست وزراء دولة، وذلك قبيل عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة في الثامن من مارس الجاري.
وفور الإعلان عن ذلك، جرى تداول تسريبات- لم تقم الحكومة بنفيها حتى الآن- حول أسماء التشكيلة الوزارية التي تقدم بها الدبيبة لمجلس النواب، حسبما أفاد (أخبار ليبيا 24).
وتضمنت، التشكيلة تقلد المرأة لمناصب وزارية بنسبة 14.2 بالمائة من عدد الحقائب الوزارية في الحكومة، وعددها 4 إضافة إلى وزير دولة، هي: وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة، وزارة العدال، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المرأة. مارن خالد التائب.
والوزيرات هن: لمياء فتحي أبوسدرة، وزيرة للخارجية، ووفاء أبوبكر الكيلاني، وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومبروكة توفي اوكي، وزيرة للثقافة، وحليمة إبراهيم عبدالرحمن، وزيرة للعدل، إضافة إلى مارن خالد التائب وزيرة للدولة لشؤون المرأة.
وكان الدبيبة، قد قدّم اقترحًا بخصوص حكومة الوحدة الوطنية وصفت بـ”الكبيرة” إلى مجلس النواب تضم 35 عضواً، وضمت تلك التشكيلة نائبين له و27 وزيراً و6 وزراء دولة.
وذكر المكتب الإعلامي للدبيبة، أن الحقائب الوزارية وزعت بناء على المعيار الجغرافي والتنوع ومشاركة المرأة والشباب، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة واللامركزية والعدالة في توزيع الثروة.
