أقرّ البرلمان المغربي ، اليوم، بالإجماع على مشروع قانون بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، وبحضور محمد أمكراز وزير الشغل.
ويأتي هذا القرار، لمساعدة العاملين الذين يعانون من أزمات اقتصادية جراء تأثر نشاطهم، والمتضررين من فيروس كورونا، ويقضي بصرف تعويض لفائدتهم، كما اعتبر مشروع القانون الفترة ما بين 15 مارس 2020 و30 يونيو 2020 فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للإجراء بحيث تظل العلاقة التعاقدية مع المشغلين قائمة.
ويشار إلى أن أعضاء البرلمان المغربي قد أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وحرص جلالته على اتخاذ إجراءات استباقية للحد والوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا، بحسب موقع أخبار الدار.
