انتقد البطريرك الراعي المماطلة والتأخير في تشكيل الحكومة بلبنان، مشيراً إلى مخافه أن يكون خلف هذا التسويف نية أن يقبل الشعب بتسوية ما.
وتأتي تصريحات البطريرك الراعي على خلفية أقوال الرئيس ميشال عون حول التدقيق الجنائي قبل تشكيل الحكومة حيث صرح عون: “فمن دون التدقيق لا مساعدات ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي ولا خليجي ولا صندوق نقد”.
وصرح الراعي : إن “جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة”.
وقال: “لا تدقيق جنائيا قبل تأليف حكومة، حري بجميع المعنيين بموضوع الحكومة أن يكفوا عن هذا التعطيل من خلال اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، وكل ذلك لتغطية العقدة الأم وهي أن البعض قدم لبنان رهينة في الصراع الإقليمي/الدولي”.
وتابع: “المسؤولين اللبنانيين بينوا للجميع داخليا وخارجيا أنهم لا يريدون تشكيل حكومة لغايات خاصة في نفوسهم، فالتقوا في مصلحة مشتركة هي التعطيل، وتركيع الشعب من دون سبب، بتجويعه وإذلاله وإفقاره وانتزاع الأمل من قلبه”،حسب روسيا اليوم.
وفي الشأن اللبناني، تتواصل حرب التصريحات في لبنان، بين معسكري رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حول سبب تأخير تشكيل الحكومة.
حيث جدد التيار الوطني الحر الداعم بقوة للجنرال ميشال عون، اليوم السبت، اتهامه لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بتأخير تشكيل الحكومة، ليرد “المستقبل على “الوطني الحر”، بأن “قيادته تعاني التخبط والإنكار السياسي”.
وفي بيان، صادر عن التيار الوطني الحر، نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام، أكّد فيه أن “موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو خارطة طريق واضحة لتسريع تنفيذ التدقيق، في ظل عدم تسليم المستندات المطلوبة رغم إزالة كل العوائق؛ وما استلمته وزارة المالية أمس ليس إلا موافقة المجلس المركزي على فهرس بلائحة المستندات المطلوبة من دون الالتزام بتواريخ محددة لتسليم المستندات بحد ذاتها”، مضيفاً بأنه “إزاء هذه المماطلة التي تهدف إلى تعطيل التدقيق الجنائي ووقفه، يدعو التيار المواطنين كافة إلى عدم السكوت والاستنفار والنضال والضغط معه في سبيل تحقيق ذلك”.
