صرَّحت البعثة الأممية في ليبيا عن توصل الأطراف الليبية لاتفاق على ميزانية وطنية موحدة لشهرين، وعلى العمل لمعالجة الأزمة المصرفية، بحسب اليوم السابع.
وأوضحت البعثة الأممية إن الاتفاق على الميزانية الموحدة أتى ضمن “المساعي الحميدة” لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من الفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، والمؤسسات المالية الدولية وذلك عقب جمع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق يعمل على معالجة الأزمة المصرفية في ليبيا.
ونوَّهت البعثة الأممية إلى أن اتفاق الأطراف على ميزانية لشهرين بدلا من سنة كاملة، سيفسح المجال للسلطة التنفيذية الموحدة الجديدة لإقرار الميزانية العامة لعام 2021.
وأضافت البعثة الأممية أن توحيد الميزانية يأتي على خلفية قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المنعقد في الأول من شهر فبراير الجاري القاضي بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية لتقليل تراكم الصكوك غير المحصلة.
وقالت البعثة الأممية: “قرار المصرف المركزي لن يعالج السبب الأساسي لما يعرف بأزمة الائتمان، إلا أنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي”.
وأملت البعثة الأممية أن تكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية، وخاصة بعد تأكيد السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة التزامها بالعمل لإعلاء المصالح الوطنية لليبيا واستعادة سيادتها.
وفي سياق آخر، أعلن المصرف المركزي الليبي في أول يناير الماضي، عن تعميم جديد خاص بالضوابط والتعليمات لبيع النقد الأحنبي لكافة الأغراض.
التعميم الصادر من المصرف المركزي الليبي، ينظم فتح الاعتمادات المستندية و بيع القطع الأجنبي لأغراض العلاج والدراسة والأمور الشخصية.
ومن خلال التعميم أصبح من صلاحية المصارف البت في فتح الاعتمادات البنكية لجميع السلع والخدمات المسموح باستيرادها.
واشترط التعميم على أن الحد الأعلى لقيمة الاعتمد المستندي هو 5 ملايين دولار أمريكي أو مايعادلها من القيمة النقدية.
وعلى المصرف ضرورة التاكد من صحة البيانات المقدمة من الجهة التي تريد فتح الاعتماد المستندي.
أشار التعميم إلى أنه من حق المصارف البت في بيع النقد الأجنبي للمواطنين بالاعتماد على الرقم الوطني الخاص بكل مواطن.
وعلى أن لا يتجاوز المبلغ قيمة عشرين ألف دولار أمريكي بحد أقصى أو ما يعادلها من العملات النقدية لكل شخص ضمن السنة الواحدة.
