البنك الدولي يدعم مصر لمواجهة كورونا.. وتخوف من القروض المستمرة للحكومة

في إطار حزمة التمويل السريع التي يتخذها البنك الدولي في ما يتعلق بمجابهة فيروس كورونا أعلن الصندوق عن دعمه لمصر بمبلغ 50 مليون دولار .

تمويل سريع

وكانت وزارة التعاون الدولي المصرية قد أعلنت صباح اليوم الأحد عن قيمة المبلغ الذي سوف يقوم البنك الدولي بمنحه للحكومة المصرية في الأيام القليلة المقبلة .

وأوردت وزارة التعاون الدولي في بيان لها: ” مصر حصلت على الحد الأقصى المتاح للتمويل السريع، قياساً على عنصر التعداد السكاني المحدد من مجموعة البنك الدولي إذ تحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والتي يصل عدد سكانها إلى 50 مليونا على 35 مليون دولار، والتي يصل عدد سكانها إلى 100 مليون على 50 مليون دولار”.

ومن المتعارف عليه فإن القروض التي يقوم البنك الدولي بمنحها في الوقت الراهن للدول التي تعاني من فيروس كورونا تهدف إلى تقوية التدابير الوقائة وكشف حالات الإصابة بالمرض .

كما أنها تعمل على الإستجابة للتصدي لفيروس كورونا في الدول التأثرة عموماً خاصة فيما يتعلق بالجزئية التي تتعلق بتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية .

الإقراض الخارجي

وكان صندوق النقد الدولي قد قدم ما مجموعه 500 مليون دولار في الـ 20 من مارس المقبل، حيث تتجه الحكومة إلى الإقراض الخارجي وهو الأمر الذ ينظر له الكثيرون من الشعب المصري بأنه غير جيد من الناحية الاقتصادية على البلاد مستقبلاً .

وتوالت ردود الأفعلا في المعارضة المصرية والتي ترى بأن حكومة عبد الفتاح السيسي تريد إغراق البلاد في ديون ليس من السهل تسديدها في الوقت القريب .

وهو الامر الذي يجعل من من قدوم أي حكومة جديدة تعاني فيما يتعلق بملف الديون الخارجي، لذلك ترى الكثير من جهات المعارضة بأن الحكومة يجب عليه البحث عن بدائل آخرى من اجل جلب المال للبلاد .

أزمة كبرى

ولا شك أن الاقتصاد المصري يواجه أزمة كبرى جراء جائحة كورونا، وهو الامر الذي جعل من الحكومة المصرية تقدم على خطوة التعايش مع الفيروس .

وما يقلق الشارع المصري فعلياً في الوقت الراهن هو أن انتشار الفيروس ساهم في إصابة العديد من الكوادر الصحية، الأمر الذي ينذر بقدوم كارثة في مقبل الأيام في القطاع الطبي عموماً في البلاد .

وخرجت عدد من المستشفيات من الخدمة عقب هذا الأمر، ما فاقم من حالة التوتر التي يعيشها الشارع المصري جراء انتشا رالفيروس .

ومن المتعارف عليه فإن الحكومة المصرية لا زالت تسعى إلى اللحصول على قروض إضافية من مؤسسات دولية بما يزيد عن 9 مليارات دولار .