أعلن البنك الدولي ، الجمعة ، أن مجلسه وافق على إستراتيجية جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال البنك في بيان له أن ” الاستراتيجية الجديدة ستواصل دعم مرونة سبل كسب الرزق وتقديم الخدمات، وستولي اهتماما أكبر بالاستثمارات التحويلية لبناء اقتصاد فلسطيني مترابط ترابطا قويا، وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل”.
وأردف”سيواصل البرنامج العمل على تقوية قدرة الفلسطينيين على التكيف في أوقات الأزمات، وتقديم إعانات للإغاثة والتعافي، بما في ذلك من خلال البرامج الطارئة للحماية الاجتماعية وأنشطة المال مقابل العمل”.
كما أشار إلى أن “الاستجابة الاجتماعية تهدف إلى تعزيز مرونة القوى العاملة وقدراتها من أجل تحسين فرص العمل عن طريق النهوض بجودة خدمات التعليم والرعاية الصحية، كما ستزيد مساندتها لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من أجل الحفاظ على الوظائف واستمرارية العمل”.
ليضيف البنك إلى أن “الاستراتيجية تساعد على مساندة الجهود من أجل فلسطين مترابطة جيدا، حتى تصبح أكثر اندماجا في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنمية التبادل التجاري الإقليمي، لاسيما تجارة الطاقة”.
وتابع: “تسعى إستراتيجية البنك الدولي أيضا إلى تقوية الاستدامة المالية للهيئات المحلية وقدرتها على تقديم الخدمات، وتضييق الفجوة بين الجنسين، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغيّر المناخ، وتعميق مشاركة المواطنين”.
وفي وقت سابق كان قد أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحة بقيمة 20 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية بغرض المساعدة في تطوير خدمات إلكترونية حكومية .
ووفقاً لقناة المملكة قال البنك في بيان إن ” مشروع تطوير الخدمات الرقمية في الضفة الغربية وغزة سيسهم في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)” .
كما أشار البيان إلى أن ” المشروع يمكن الفلسطينين من الوصول إلى شبكة الإنترنت، والحصول على الخدمات الإلكترونية، وإجراء الأعمال بشكل إلكتروني عبر الإنترنت” .
ليضيف أن “المشروع الجديد يهدف إلى توسيع إمكانيات التواصل الرقمي عن طريق مساندة تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء شركة حكومية للألياف الضوئية” .
ومن جهة أخرى كان قد كشف البنك الدولي عن منحة بقيمة 25 مليون دولار مقدمة لدعم جهود البلديات الفلسطينية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
حيث جاء في بيان البنك الذي قامت قناة النيل بنقله أن ” تم الموافقة تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة البلديات الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وتوفير فرص العمل للأسر التي تضرر دخلها من جراء أزمة كورونا”.
وأردف أن “لصندوق الاستئماني للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، الذي يديره البنك الدولي، سيقدم تمويلاً إضافياً من المانحين بمقدار 10 ملايين دولار لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البلديات”.
ليبيّن البنك أن “المنح الإضافية ستساند في تنفيذ أنشطة الاستجابة العاجلة لأزمة كورونا داخل البلديات بالتوسع في تقديم الدعم من خلال المشروع الثالث لتطوير البلديات الجاري تنفيذه”، وفقاً لقناة النيل ,
