أصدر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول، بيانا يوضح فيه حقيقة فرض رسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي مع بداية عام 2021.
وقال موقع “بنكي” الاقتصادي المصري، “أن البنك المركزي أصدر بيانا يؤكد فيه الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وذلك اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2021، وحتى 30 يونيو/حزيران 2021”.
في وقت سابق كانت قد تحدثت تقارير صحفية عديدة، عن بدء تطبيق رسوم على السحب النقدي والتحويلات البنكية بدءا من عام 2021، ونشرت قائمة لتلك العمولات بحسب ما يختاره كل بنك.
من جانبه أوضح البنك المركزي المصري، أن تلك الإجراءات والتدابير الاحترازية، لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات العملاء خاصة في الظروف الحالية لحماية عملائها وكوادرها في القطاع المصرفي.
كما أكد البنك المركزي المصري، إستمرار إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا لكل العملاء، و استمرار إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، وإلغاء كافة العمولات على التحويلات بين الحسابات إلكترونيا.
فيما أكد المركزي أن إلغاء كافة الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب من ماكينات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية، سيستمر من دون أن تتأثر عوائد البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم على كافة خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.
وفي سياق اخر، أصدر مجلس الوزراء المصري، الاثنين، ردا رسميا على ما تردد بشأن الزيادة في أسعار البنزين، بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة“.
وحسب ما نشره حساب مجلس الوزراء على “فيسبوك” فقد انتشرت أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”.
وكما تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تنفي تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور التعديلات، وتوضح أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي.
