أكد مصدر من داخل وزارة التربية والتعليم في السودان، عدم صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة، عن إستقالة الوزير بروفيسور محمد الأمين التوم.
وأفاد المصدر بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”، بأن وزير التربية والتعليم لم يستقيل من منصبه، مُطالباً وسائل الإعلام بأن تتحرى صحة الأخبار قبل نشرها.
وبالأمس أفادت عدد من المواقع الإخبارية، خبراً مفاده أن وزير التربية محمد الأمين التوم قد تقدم بإستقالته من منصبه اعتراضاً على قرار رئيس الوزراء، حمدوك القاضي بتجميد العمل بالمناهج الجديدة.
وكان بروفيسور محمد الأمين التوم، قد صرح بأنه ينتظر رداً على مذكرة دفع بها لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، حول قراره الأخير بتجميد المناهج الجديدة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه أرجأ إتخاذ أي قرار على خلفية تجميد المناهج، إلى حين وصول الرد من السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً لما أورد “السوداني”.
وجاء في بيان وزير التربية والتعليم، ” لقد طالعت بيان السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء حول المناهج، وقد بعثت له بمذكرة صباح اليوم مبيناً فيها رأيي حول البيان كما طلبت فيها بعض الايضاحات”.
وأضاف اليبان ” تقديراً مني لموقف لجنة المعلمين السودانيين التي تستبسل في الدفاع عن مشروع التغيير الجذري في نظام التعليم.
وحرصاً على عدم إتخاذ موقف قد يؤثر سلباً على بداية العام الدراسي بما يعيق مستقبل أبنائي وبناتي التلاميذ والطلاب.
فقد رأيت إرجاء إتخاذ الموقف المناسب ليكون في ضوء رد السيد رئيس الوزراء على المذكرة”.
كما وصف وزير التربية والتعليم قرار رئيس الوزراء القاضي بتعليق العمل بالمناهج الجديدة بالـ”غير موفق”، وأنه يعني تجميد العام الدراسي.
وقال ”أرسلنا كتاب التربية الإسلامية إلى وزير الشؤون الدينية لإبداء الرأي حوله وفوجئنا بحملة ضدنا، وبعض ملاحظات مجمع الفقه الإسلامي على كتاب التربية الإسلامية تم تضمينها في الكتاب”.
موضحاً أن موقف رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، يُضعف من تقاليد وأسس الدولة المدنية، بحسب “كوش نيوز”.
وفي وقت سابق كشفت وزارة التربية والتعليم السودانية، عن عدم تراجعها عن المناهج الجديدة التي وضعت للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأكدت التربية والتعليم من خلال تصريحات وزيرها، بأنهم يهدفون إلى تغيير النظام التعليمي الذي كان يخدم النظام البائد، والذي وصفه بـ”الفاسد”، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
لافتاً إلى أن التربية والتعليم تهدف إلأى إحداث التغيير المنشود بقوله ” عايزين نظام يخدم مجتمع الديمقراطية والعدالة”.
مشدداً على عزم الوزارة على إجراء مراجعة شاملة للمناهج السودانية.
