نقلت مصادر إعلامية تسريبات قائمة التشكيلة الحكومية الليبية للدبيبة والتي تقدم بها لمجلس النواب الليبي اليوم في جلسة منح الثقة متضمنة 35 اسم.
وبحسب سكاي نيوز عربية، فقد تضمنت القائمة نائبين لرئيس الوزراء، هما الصقر بوجواري ورمضان بوجناح، فيما تم ترك منصب وزير الدفاع شاغر، وتم ترشيح خالد التيجاني مازن للداخلية.
كما جاء في القائمة التي قدمها الدبيبة مقترح تكليف حمد المريمي وزيراً للزراعة، وطارق أبوفليقة وزيراً الموارد المالية، وتوفيق الدرسي وزيراً للثروة الحيوانية والبحرية، وعبد الشفيع الجويفي وزيراً للرياضة، وكامل الحاسي وزيراً للتخطيط، ولمياء بوسدرة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، وخالد خليل الجازوي وزيراً للصحة، موسى المقريف وزيراً للتربية والتعليم، وعبد السلام تيكي وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية ، وإبراهيم منير وزيراً للبيئة، وعلي أبو عزوم وزيراً للعمل والتأهيل، ووفاء الكيلاني وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومبروكة أوكي وزيرة للثقافة والتنمية المعرفية، و عمران القيب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ويخلف سيفاو وزيراً للتعليم التقني والفني.
وجاء في قائمة الدبيبية للتشكيلة الحكومية الجديدة، اقتراح أحمد عمر وزيراً للصناعة والمعادن، حليمة عبد الرحمن وزيرة للعدل، وعبد الفتاح الخوجة وزيراً للخدمة المدنية ، ومحمد الشهوبي وزيراً للمواصلات، أبو بكر الغاوي وزيراً للإسكان والتعمير، وعبد الله بالعيد وزيراً للحكم المحلي، وفتح الله الزني وزيراً للشباب، وعمر العجيلي وزيراً للاقتصاد والتجارة، ومحمد عون وزيراً للنفط والغاز، و خالد عبد الله وزيراً للمالية، وفرج محمد وزيراً للدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، ووليد عمار وزيراً للدولة للشؤون السياسية، وأجديد معتوق وزيراً للدولة لشؤون الهجرة، وعادل عامر وزيراً للدولة لشؤون رئيس ومجلس الوزراء، ومازن التائب وزيراً للدولة لشؤون المرأة، وسلامة الغويل وزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية.
هذا وقد أصدر مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بتأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى يوم غدٍ الثلاثاء، وسط خلافات بين أعضاء المجلس حول برنامج الجلسة.
وكانت قد بدأت جلسة منح الثقة برئاسة عقيلة صالح ونائبيه، وبنصاب قانوني، اشتمل حضور 132 نائبا، إذ خُصص الجزء الأول من الجلسة للتشاور ومناقشة التشكيلة الحكومة الليبية التي طرحها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، على أن يتم النظر لاحقاً في منح الثقة.
وذكرت مصادر مطلعة أن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي غادر جلسة المجلس المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وجاء في اعتذار عقيلة أن انسحابه يأتي «بسبب تواجده من العاشرة صباحًا بالقاعة»، وأشار إلى «استمرار الجلسة بنائبي رئيس المجلس».
