من المتعارف عليه فإن الجدل دائماً ما يكون كبيراً عندما يتعلق الأمر بالحريات العامة أو السياسية في البلدان العربية المختلفة، حيث أن الأصوات أصبحت تتعالى في ظل انتشار فيروس كورونا في العديد من البلدان بأن الحكومات تستغل هذا الوضع من أجل تمرير بعض القوانين المقيدة للحريات المختلفة .
ردود أفعال
وهيمنت العديد من المخاوف على الشارع الجزائري في الأيام القليلة الماضية بعد أن عملت الحكومة الجزائرية على تمرير بعض التعديلات القانونية التي يراها المواطن الجزائري معيقة له ولممارسة حرياته العامة في بلده .
وهذا الأمر فجر العديد من ردود الأفعال الغاضبة في الشارع الجزائري، حيث وبات هاجس كبير يسيطر على الهيئات الحقوقية والناشطين في البلاد لعلمهم التام بشكل القيود التي فرضت عليهم .
وكانت الحكومة الجزائرية قد عمدت إلى إصدار حزمة من التعديلات القانونية المرتبطة بهذا المجال، والتي تجرم بعض التعبيرات السياسية والآراء، وتصنفها ضمن أبواب فضفاضة، كـ”أمن الدولة والنظام العام والوحدة الوطنية” وغيرها من القوانين المقيدة للحريات، حيث اعتبر حقوقيون أنها تدابير تستهدف التضييق والحد من انتقاد السلطة، وتركها تعمل بالطريقة التي تريدها في ظل معاناة المواطن والشارع الجزائري بالقضايا الآخرى المهمة في البلاد .
وتخوف العديد من الناشطين والحقوقيون في الجزائر من مقبل الأيام أو من المستقبل في ظل هذا القمع الذي يتعرضون له من قبل الحكومة بفرض القيود على آرائهم وتشعباتهم السياسية المختلفة .
قوانين جديدة
وكانت الحكومة الجزائرية قد طرحت أمس الأول الثلاثاء، حزمة من القوانين الجديدة لتجريم ما تصفها “بالأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية”، و”الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين” .
كما قامت بإضافة عقوبات رادعة على “تجريم أفعال نشر أو ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، على وسائل الإعلام والتكنولوجيا” .
ويرى خبراء سياسيون في الجزائر بأن بعض التصرفات التي برزت في السنوات الأخيرة، أخذت شكل انحرافات تهدد اللحمة الاجتماعية في البلاد .
ومن المقرر أن تزيد هذه التدابير في مقبل الأيام وبالتالي التضييق بشكل أكبر على هامش الحريات، حيث أبدى العديد من الناشطين بحسب وسائل إعلام جزائرية عن عدم ارتياحهم للخطوة من قبل الحكومة و وصفوا الأمر بالغير مقبول حيث أوضحوا بأن الحكومة عملت على الاستفادة من حظر التجوال والحجر المنزلي وقامت بهذه القرارات التي لا تصب في مصلحة الماوطن بأي حال .
تخوف من السلطة
ويرى سياسيون في الجزائر بأن هناك وجود نوايا للسلطة لاستخدام هذه القوانين الرادعة ضد المعارضين والمخالفين لتوجهات السلطة في الفترة المقبلة التي ستتميز بنقاش حول تعديل الدستور في البلاد .
وتشمل القوانين على كلمات فضفاضة، كالوحدة الوطنية والمساس بالأمن العام والنظام العام، وهي مفاهيم يمكن إسقاطها على كل سلوك معارض أو مخالف للسلطة الأمر الذي يجعل الناشطين والحقوقيون يتخوفون من ما يمكن ان يحدث مستقبلاً .
وهناك العديد من الناشطين في الحراك الشعبي الجزائري في السجون، أو أنهم ملاحقين قضائياً بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، كما أنه يمكن للشرطة أن تقدر أن أي شخص يرفع لافتة مطلبية يهدد الأمن والنظام العام والوحدة الوطنية .
