في وقت متأخر من مساء الثلاثاء نقلت وكالة (رويترز) عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عزمه مغادرة منصبه عبر الاستقالة بعد ساعات قليلة، لكن منتصف نهار أمس الأربعاء نقلت قناة (العربية) وقبلها وكالة (العين) الإخبارية، عن مصادر، تراجع حمدوك عن تقديم استقالته، واستمراره في المنصب.. وبين العزم على المغادرة والتراجع عنها ثمة تفاصيل يجب البحث عنها في الواقع السوداني المضطرب، ثمة أسئلة حول الاستقالة، حقيقتها، والتراجع عنها، واحتمالية استمرارية الرجل في منصبه حتى إكمال الفترة الانتقالية .
قضى رئيس الوزراء، يوم الثلاثاء، بإصدار قرارات بإعادة بعض موظفي الخدمة العامة إلى مناصبهم التي غادروها عقب انقلاب قائد الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر، وكان على رأس العائدين مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لقمان أحمد، في أعقاب قرار قضى بإنهاء تكليف إبراهيم البزعي، وكذلك أحدث رئيس الوزراء تعديلات في البنك الزراعي السوداني، وأعاد فاروق كمبرديسي لمنصب نائب محافظ بنك السودان، وهي القرارات التي تؤكد أن رئيس الوزراء يمضي في اتجاه مسح قرارات البرهان بعد 25 أكتوبر، مستفيداً من اتفاق 21 نوفمبر، الذي نال بموجبه صلاحيات تنفيذية واسعة لممارسة اختصاصاته، وهي القرارات التي اعتبرها البعض خطوة في اتجاه تصفية الانقلاب وقراراته، وتأكيد على أن الرجل بإمكانه صناعة فرق عقب عودته.
يبدو أمراً مثيراً للأسئلة أن تقدم استقالتك بالتزامن مع إصدار القرارات، وهو الأمر الذي استدعى سؤال لماذا يرغب حمدوك في الاستقالة ويصر عليها؟ وفقاً لما نقلت المصادر، التي قالت إنه فعل هذا الأمر عقب لقائه عدداً من القيادات السياسية، وأكد أنه لن يتراجع عنها، ومصر على المغادرة، وأرجع حمدوك خطوته تلك لعدم توافق القوى السياسية على كيفية، ومن يدير الحكومة الانتقالية، مقروناً ذلك باستمرار تصعيد الشارع الرافض لاتفاق 21 نوفمبر، وكان حمدوك قد قال في خطاب بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر إن السودان على شفا الانهيار، المبرر الثاني الذي تمت الإشارة له في أسباب الاستقالة هو الضغوط التي يجدها حمدوك في ممارسة مهامه، في جانب التعيينات، بينما يؤكد آخرون أن ما أدى إلى كل ذلك هو إصرار منسوبي الحركات المسلحة على الاحتفاظ بمقاعدهم الوزارية، رغم التوافق على تشكيل حكومة من الكفاءات.
من الأسباب التي دفعت بحمدوك للتلويح بالاستقالة هو السبب المتعلق بانفضاض القوى السياسية من حوله، وتحديداً مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير، وهي المجموعة التي تقول إن الانقلاب في الأساس قام من أجل إبعادها عن المشهد، وهي القوى المتهمة بأنها السبب في الاستقالة في حال حدوثها، وهو ما يرد عليه وزير مجلس الوزراء في الحكومة المنقلب عليها، عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، بقوله إن الأزمة الحالية هي نتاج مباشر للانقلاب العسكري، وتكرار الحديث عن القوى السياسية وعدم توافقها هو في الأصل تماهٍ مع خطاب الانقلابيين، وتبرير لما اقترفوه من جرم في حق البلاد.ويكمل خالد عمر: “هذا الانقلاب لم تصنعه الحرية والتغيير، بل إنها قد واجهته بصلابة قبل وقوعه، وكانت هي الهدف المباشر لمن قاموا به، ولذا كانت عناصر الحرية والتغيير هم أول من اقتيد إلى السجون، وسارع الجنرال البرهان بحذف اسمها من الوثيقة الدستورية، وسار اتفاق ٢١ نوفمبر حذو النعل في ذلك بالسعي لمحوها واستبدالها بمدنيين آخرين يطيعون الانقلابيين، ويسيرون في تنفيذ مخططاتهم، والآن تكتمل الحلقة بنشاط الأجهزة الأمنية المحموم وسط قوى الثورة لتجريم القوى السياسية، والتفريق بينها وبين مكونات الشارع الأخرى، بما يخدم الانقلاب”.
بالنسبة لفئات كبيرة من السودانيين على وسائط التواصل الاجتماعي، فإن رئيس مجلس الوزراء لم يكن جاداً في إعلان استقالته، وإنما تعامل معها باعتبارها بالونة اختبار للشارع من جانب، وفي الجانب الآخر تعامل معها في إطار سياسة ممارسة الضغط على حلفائه العسكريين؛ بغية الحصول على المزيد من التنازلات التي تمكنه من اتخاذ قرارات في الخدمة المدنية، وتمهيد التربة له من أجل تشكيل الحكومة بعيداً عن الضغوط الممارسة عليه من قبل قوى الكفاح المسلح، وتحالف الحرية والتغيير التوافق الوطني خصوصاً، وأن الجميع سيواصل التمسك ببقاء عبد الله حمدوك باعتباره مفتاحاً للخارج، قد يمكن المكون العسكري من الذهاب في تنفيذ إستراتيجياته بعيداً عن سيف العقوبات المسلط على أفراده من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وما يدلل على هذا الأمر، هو أن التراجع عن الاستقالة أرجعه البعض إلى اجتماع بين حمدوك والفريق أول البرهان؛ شركاء الاتفاق السياسي.
عقب تداول خبر إمكانية حدوث استقالة حمدوك، برز السؤال لمن سيقدمها؟ في ظل حالة الفراغ الدستوري الراهن، لكن الصحفي والمحلل السياسي، عبد الله رزق، يكتب مستبعداً حتى تقديمها، وبالنسبة لرزق فإن حمدوك هو رئيس الوزراء الشرعي للترويكا (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، النرويج)، وعودته لموقعه رئيساً للوزراء، بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر، كان أحد مطالب المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رحب البيان الرباعي (السعودية، الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة)، بتلك العودة، باعتبارها، خطوة أولى باتجاه العودة للمسار الشرعي للانتقال الديمقراطي، بقيادة مدنية، وهو ما أكدت عليه مواقف أمريكا وحلفائها في الاتحاد الأوروبي وغيره؛ لذلك يعتبر حمدوك أحد مرتكزات تفكيك الأزمة السياسية بالبلاد، وأحد أدوات تفكيكها من الداخل بما له من سلطات دستورية غير مقيدة، بالتضامن مع الصغوط الدولية المتصاعدة على عسكريي انقلاب ٢٥ أكتوبر؛ لذلك ليس متوقعاً أن يستقيل حمدوك دون التوافق مع حاضنته الدولية. ويمضي رزق في تحليله وصولاً إلى نتيجة مفادها بأن حمدوك لن يقدم استقالته، وأن ما يجري الآن هو محض امتداد لنظرية الضغوط المسلطة على العسكريين بغية تقديم المزيد من التنازلات .ردة فعل الشارععقب الخبر مضى الكثيرون إلى مخاوفهم، معتبرين أن استقالة حمدوك من شأنها أن تمنح العسكريين ضوءاً أخضر لممارسة المزيد من عمليات القمع والتقتيل، وأن وجوده الآن يمثل كابحاً لمثل هذا النوع من السلوكيات. واعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المقرب من قوى إعلان الحرية والتغيير، ماهر أبو الجوخ، في حدوث استقالة حمدوك خسارة كبرى للمجموعات التي تقاوم الانقلاب الآن، باعتبار أن وجوده سيمكنه من اتخاذ مجموعة من القرارات تساهم في ارتخاء القبضة العسكرية على مؤسسات الدولة، مستدلاً بالقرارات الأخيرة التي أبعدت عدداً من المحسوبين على الانقلاب من مناصبهم، لكن في الشارع، وتحديداً فئة الشباب، فإنهم يرون في التداول حول الاستقالة نفسها عملية هدفها شغلهم عن المواكب، ويعتبرون أن في كل المتحرك الآن ثابتاً وحيداً هو موكب الخامس والعشرين من ديسمبر كآلية من آليات استمرار الانقلاب وصولاً لإسقاطه.
ويذهب أبو الجوخ إلى أن استقالة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك عند حدوثها وقبولها، فالنتيجة المترتبة عليها هي إعادة تمدد انقلاب 25 أكتوبر مرة أخرى في المساحات التي انحسر عنها وتققهر منها، حينها سيتحرك الانقلاب وعناصره لاستعادة السيطرة على مواضع سيطرتهم التي فقدوها لترتفع نسبة سيطرتهم على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها المتناقصة يوماً بعد يوم، لتعود سيطرتهم المطلقة على مؤسسات الدولة.أصدر حمدوك قراراً بإنهاء تكليف كل من مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والمكلف بتسيير مهام مدير البنك الزراعي، الصادرين عن السلطة الانقلابية بعد 25 أكتوبر الماضي، وطبقاً لتلك القرارات فقد تمت إعادة المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون المقال من الانقلابيين، الأستاذ لقمان أحمد، لموقعه، وتمت تسمية بدر الدين عبد الله أحمد العباس لتسيير مهام المدير العام للبنك الزراعي.ويشير أبو الجوخ إلى أنه عند استعادة الانقلابيين السيطرة المطلقة على مفاصل الدولة، فإن السيناريو الأرجح هو جنوحهم للعنف لفرض الأمر الواقع لتهيئة المشهد لشمولية وديكتاتورية جديدة تحكم بالحديد والنار، تقضي على الأخضر واليابس، فإن أحد الفرضيات المزعجة هو احتمال مضي المشهد بخطى متسارعة صوب انهيار أكبر بانزلاق البلاد في أتون صراع عنيف في إطار ممارسة العنف، والعنف المضاد بين الفرقاء المختلفين.ابتعاد النصر على الانقلابيضيف أبو الجوخ أن خلاصة التبعات المترتبة والمتوقعة لسيناريو استقالة حمدوك بعد قبولها، ستجعل النصر على انقلاب 25 أكتوبر الذي يلوح في الأفق يبتعد رويداً رويداً، ويجعل مشوار (النصر) ذلك أطول وأقسى، ولذلك فإن حصيلة هذا المآل والمسار لهذا السيناريو واضحة للعيان، ونتائجها لا تحتاج لكثير عناء بأن الثورة لم تنتصر بتلك الاستقالة، وأن الانقلاب هو الكاسب الأكبر من سيناريو (الاستقالة).وسيبقى الخيار الأفضل والأسلم للانتقال والبلاد والعباد هو العمل على تعزيز ووحدة المكون المدني الحريصة والراغبة لاستكمال مهام الانتقال، واستدامة الديمقراطية والسلام والعدالة، ومناهضة أي توجه انقلابي عبر مغادرة هذا المكون المدني لمحطة التشرذم والتفكك، ليس بغرض مجابهة ما تبقى من مظاهر الانقلاب، وإنما لوضع الأساس وخارطة الطريق لعبور وطننا صوب المستقبل.لعنة التاريخويقول أبو الجوخ إذا ما تقاصرت همة المكون المدني الداعم للانتقال المناهض للانقلاب عن الاستجابة لهذا التحدي الظرفي المستوجب وحدة كل مكوناته، جراء سيادة المرارات الشخصية والمصالح الذاتية الضيقة، وتغليب الكيد والتناحر السياسي بين مكوناته من أحزاب، ومنظمات مجتمع مدني، ولجان مقاومة، ورئيس للوزراء وعاملين تحت إمرته، فإن التاريخ سيفرد حيزاً واسعاً في صفحاته تلعنهم جميعاً جراء إضاعتهم أكبر سانحة تاريخية أتيحت للسودان للنهوض من كبوته ومفارقة الأزمات التي ظلت ملازمة له منذ استقلاله، وعلى قيادة مكونات وأطراف المكون المدني – بما في ذلك حمدوك- أن تختار خيارها الآن، وتحدد بناء عليه العنوان الذي سيلازم سيرة أي منهم عند كتابة التاريخ.
