لا زال الجدل مستمراً في الشارع العراقي فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية في ظل ضيق الوقت الذي تبقى من أجل انتهاء مهلة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من أجل تشكيل الحكومة أو في نهاية الأمر اللحاق بسلفيه محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي .
تدخل الرئيس
وفي الساعات القليلة الماضية تدخل الرئيس العراقي برهم صالح بشكل شخصي على خط أزمة تشكيل الحكومة العراقية خاصة أنه لم يبق سوى أسبوعين فقط على انتهاء مهلة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي .
وكل هذا يأتي في ظل استمرار الخلافات بين الكاظمي وبين القوى السياسية الرئيسة المسؤولة عرفاً وليس قانوناً عن ملف تشكيل الحكومة في البلاد وفقاً للمحاصصة الطائفية التي بُنيت عليها العملية السياسية في العراق .
حيث أن المحاصصة السياسية تتركز في إصرار الكتل السياسية العربية الشيعية على تغيير الكاظمي تشكيلته الوزارية، واعتماد أخرى تراعي ترشيحات الكتل السياسية لكل منصب، وتحفظاتهم أيضاً، وما بين هذا وذاك يستمر الجدل والوقت يمضي .
دخول برهم صالح
ومن جانب آخر فقد دخل برهم صالح على خط الأزمة كطرف وسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، محذراً، في الوقت ذاته، من خطورة إفشال مهمة الكاظمي على غرار رئيسَي الوزراء السابقين اللذين كُلِّفا في الأشهر الثلاثة الماضية، محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي .
ولوح برهم صالح بخيار طلب حلّ البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة إذا لم تتشكل الحكومة العراقية في أقرب وقت ممكن .
إن برهم صالح بدأ بالتحرك نحو زعامات سياسية مختلفة في أطراف متعددة من البلاد، وذلك بهدف حلحلة الأزمة بينها وبين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بشكل نهائي .
وحتى الآن فإن كتلتا “دولة القانون”، و”الفتح”، على وجه التحديد، أبرز الرافضين لكابينة الكاظمي الوزارية، وتشترطان مرشحين للوزارات من خلالهما، فضلاً عن الخلافات الحاصلة بين الكتل نفسها حول الوزارات، وما تعتبره أحقيتها بها .
وأقرب مثال هنا هو وزارة الداخلية والتي تتصارع عليها ثلاث كتل سياسية، هي “بدر”، و”سائرون”، و”دولة القانون”، ووزارة الدفاع التي تشهد خلافات حادة بين القوى والكتل السنية من جهة، وبين كتلة “الوطنية”، بزعامة إياد علاوي من جهة أخرى .
وتدخل أزمة تشكيل الحكومة العراقية الشهر الخامس على التوالي ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد سوى تكرار الاخفاقات من قبل كل الأطراف .
انقضاء نصف المهلة
وحتى الآن فقد تجاوز رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي نصف المهلة الدستورية المحددة له لتقديم تشكيلته الحكومية إلى البرلمان للتصويت عليها .
وكان الرئيس العراقي قد كلفه في التاسع من شهر إبريل الحالي، بحسب الدستور، فإن أمام الكاظمي شهراً واحداً لتقديم تشكيلته للبرلمان من أجل التصويت عليها، ينتهي في التاسع من الشهر المقبل، وسط مخاوف من تكرار سيناريو محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي معه، وهو أمر في حال حدوثه يعني استمرار المعاناة بالنسبة للمواطن العراقي .
