تمر الجزائر بأزمة سيولة منذ عدة أسابيع، ما تسبب في ازدحام كبير أمام مراكز البريد، بحسب الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد جزائريون على المنصات الاجتماعية الحكومة واتهموها بسوء إدارة الأمور، ولكن أرجعت المديرة المركزية لمؤسسة بريد الجزائر، إيمان تومي، أزمة السيولة التي تعرفها مكاتب البريد بعدة ولايات إلى أطراف تحاول زعزعة الثقة.
كما اعترفت المسؤولة المذكورة في تصريحات للإذاعة الجزائرية، بنقص السيولة في مكاتب البريد مرجعة هذا التذبذب إلى أطراف لم تسمها، متهمة إياها بمحاولة زعزعة الثقة والترويج لوجود أزمة اقتصادية وفق سكاي نيوز عربية.
يذكر ان مكاتب البريد في الجزائر تشهد منذ عدة أسابيع أزمة حقيقية في توفير السيولة المالية للمواطنين بسبب محدودية السيولة الممنوحة لها من طرف بنك الجزائر وعمليات إيداع النقود المحدودة بسبب جائحة كورونا، مقابل ارتفاع عمليات السحب وحجمها الكبير من طرف المواطنين.
انهيار متوقع لعملة الجزائر .. والحكومة تبحث عن الخطط الإسعافية
كحالها من الدول العربية التي عانت مؤخراص من انتشار فيروس كورونا المستجد أو ما يعرف بـ ” كوفيد 19″ فقد عانت الحكومة الجزائرية بشكل كبير من التباعت الاقتصادية لهذا الأمر .
هبوط متواصل
وهو الأمر الذي وضح جلياً على الانهيار الذي يشهده الدينار الجزائري في الوقت الراهن، حيث أن الدينار يواصل الهبوط الحاد أمام الدولار الأمريكي والعملات الاجنبية العربية الآخرى .
كما أن تراجع أسعار النفط الذي تعتبره الحكومة الجزائرية واحداً من أسباب تراجع العملة كان له الأثر الكبير في معاناة الاقتصاد في البلاد بشكل عام بسبب تراجع الأسعار .
ونتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية في السابق وتحديداً في العام 2014 يعيش الاقتصاد الجزائري حالة من الركود، إذ أن الغاز الطبيعي والبترول يُعتبران من ضمن الموارد الأساسية التي تعمل على دعم خزينة الدولة .
وسجل الدينار الجزائري تراجعاً ملحوظاً أمس الأثنين في التعاملات الرسمية، إذ بلغت قيمته أمام الدولار (128.43 دينار للدولار الواحد)، وأمام اليورو (151.68 دينار لليورو الواحد) .
أسوأ أزمة في تاريخ البلاد
واتجهت الحكومة الجزائرية مؤخراً عن ريق البن المركزي الجزائري إلى تعويم العملة المحلية، حيث وصفت هذا الأمر بالقادر على “امتصاص ارتدادات الصدمة النفطية التي ضربت البلاد” .
وأوضحت الحكومة بأن البلاد عانت اقتصادياً من قبل، ولكن ليس بالطريقة التي تحدث الآن، إذ أن اقتصاد البلاد يمر في العام الحالي 2020 بـ”أسوأ أزمة في تاريخ البلاد” .
واعتبرت أن تراجع الدينار يعتبر أحد مؤشرات ذلك التراجع الاقتصادي، وذلك بعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية مؤخراً والتي تتعلق بتعويم العملة في ميزانية العام الحالي 2020 .
ومنذ العام 2014، وبعد أن كان سعر الدولار الواحد أمام الدينار الجزائري يساوي 80 دينار، أصبح الآن يساوي 125، وقد يكون قابلاً للزيادة في مقبل الأيام .
