ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الجزائريين، أن جلسة محاكمة أحد أيقونات الحراك الشعبي، اليوم الإثنين، انتهت بتأجيل النطق بالحكم ليوم الأحد 1 مارس القادم وفقًا لقاضي محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر.
وبحسب موقع (يورو نيوز) بالعربية، فقد استمرت محاكمة أحد أيقونات الحراك الشعبي في الجزائر، والمدعو فضيل بومالة، 16 ساعة، من الأحد وحتى فجر الإثنين.
وخلال جلسة المحاكمة طالب ممثل النيابة، السجن سنة مع النفاذ، ضد فضيل بومالة، بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”.
وكانت النيابة قد طلبت في مرافعتها مساء الأحد، السجن سنة مع النفاذ ضد بومالة والذي عمل سابقًا كصحفي في التلفزيون الحكومي، بتهمتي: “المساس بسلامة وحدة الوطن” و”عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية”، بينما رافع لصالح براءة بومالة، 79 محاميا.
وأوقف هذا الناشط الذي برز بـ”معارضته الراديكالية ضد النظام” كما كان يقول، في منتصف سبتمبر، وأودع رهن الحبس المؤقت.
وقبل توقيفه، شارك في كل تظاهرات الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فبراير من العام الماضي، والذي دفع بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل، ولكن معظم منشورات بومالة كانت تطالب برحيل “النظام” الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.
ومنذ يونيو 2019، كثفت قوات الأمن التوقيفات في صفوف نشطاء الحراك وحُكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ، بينما مازال بعضهم مثل المعارض كريم طابو، ينتظرون المحاكمة.
كما برأت المحكمة في بداية فبراير سمير بلعربي، وجه آخر من وجوه الحراك البارزين، بينما طلبت النيابة سجنه ثلاث سنوات، بتهم مشابهه لبومالة.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تأسست مباشرة بعد بداية حملة الاعتقالات، أن “142 متظاهرًا يتواجدون في الحبس المؤقت ومجموع 1300 آخرين يواجهون متابعات قضائية بسبب وقائع مرتبطة بمعارضة الانتخابات الرئاسية” التي جرت في 12 ديسمبر.
وتجمع الآلاف من المتظاهرين في العاصمة والعديد من المدن لتجديد طلب رحيل “النظام” مجددًا يومي الجمعة والسبت، المصادف للذكرى الأولى لحراك 22 فبراير.
مطالب بالإفراج الفوري
تجدر الإشارة، أن منظمة العفو الدولية بالجزائر، طالبت في وقت سابق، بإطلاق سراح معتقلي الحراك “فورًا ودون قيد أو شرط”، مشيرة إلى أن “هؤلاء المعتقلين ما كان يجب أن يقضوا ليلة واحدة في السجن ولا القبض على أي شخص أو محاكمته أو الحكم عليه بسبب تعبيره عن رأيه بسلمية تامة”.
وطالبت المنظمة، سلطات البلاد بفتح تحقيق فوري في التجاوزات التي شهدها الحراك السلمي العام الماضي، وذلك مرور الذكرى الأولى لانطلاقه في 22 فبراير الماضي.
