تضررت العديد من البلدن في العالم العربي بتداعيات فيروس كورونا الذي سيطر على المشهد مؤخراً، لا سيما تلك التي تعتمد على البترول اعتماداً كلياً فيما يتعلق بتغذية ميزانية الدولة .
معاناة الجزائر اقتصادياً
وربما اكثر الدول تضرراً بسبب انخفاض أسعار البترول عالمياً هي كل من الجزائر والمملكة العربية السعودية، وقد تكون المملكة تأثرت ولكن بشكل أقل من الجزائر .
إذ أن الجزائر اقتصادياً تعتبر من الدول الهشة مقارنة بالمملكة العربية السعودية، لا سيما وأن المملكة تملك العديد من النوافذ التي تجعلها قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية .
وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية قد أقر اليوم الثلاثاء بأن عجز الموازنة العام في البلاد قد بلغ 16 مليار دولار حتى شخر مايو الحالي .
وبالنظر إلى الرقم نجد أنه رقم غير مسبوق في تاريخ الجزائر، مقارنة بالوقت الذي توقعت فيه الحكومة الجزائرية بأن يكون عجز الموازنة حتى نهاية العام الحالي 2020 هو 20 مليار دولار .
قلق الحكومة الجزائرية
ولعل هذا الأمر عمل على إثارة قلق الحكومة الجزائرية من أن البلاد قد تمر بفترة حرجة وبالغة التعقيد إذا لم تكن هناك حلول مستقبلية خاصة فيما يتعلق بالقضاء أو التقليل من تاثير الفيروس على الجوانب الاقتصادية في البلاد .
ومن المتوقع أن تكون الخطوة المقبلة بالنسبة للحكومة الجزائرية هي كيفية تمويل عجز الموازنة، لا سيما وأن هناك العديد من الحلول التي قد تلجأ لها الحكومة الجزائرية .
وتتمثل هذه الحلو في الاستدانة الخارجية، وهو خيار قد لا تلجا له الحكومة الجزائرية لعلمها بمآلات وتبعات مثل هذا القرار في الوقت الراهن .
ومن القرارات التي من الممكن أن تلجا لها الحكومة الجزائرية أيضاً هي طباعة النقود، وهو الامر الذي نفاه وزير المالية الجزائري شكلاً ومضموناً .
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بسن إجراءات أكثر صرامة على الشعب كما حدث في الملكة العربية السعودية، ومن هذه الخيارات هي زيادة تحصيل الجباية من القطاعات المختلفة في البلاد .
وهذا الخيار قد يكون صعباً ومعقداص لا سيما وان الحجر المنزلي يجعل من معظم التجار الكبار في البلاد يقبعون في المنازل دون أي حركة في الأسواق .
وكان الوزير قد أشار إلى ان هناك لجنة تعكف على دراسة جميع الخيارات التي يمكن ان تطبق في الفترة المقبلة، لأن الفترة المقبلة لا بد من أن تشهد حلول حقيقية فيما يتعلق بجائحة كورونا .
موازنة تكميليلة
وكانت الحكومة الجزائرية قد اتجهت لإقرار موازنة تكميلية لسنة 2020، جاءت تحت ضغط إنهيار عائدات النفط، بجانب تضرر الاقتصاد الجزائري الهش من تفشي الجائحة .
وسوف تسمح الموازنة الإضافية للحكومة بضخ بين 20 إلى 30 مليار دولار في الميزانية الأولى المقدرة بـ 64 مليار دولار .
وتاتي تلك الخطوة من أجل امتصاص خسائر كورونا على الاقتصاد والبلاد، بالإضافة إلى تغطية شيء من تهاوي عائدات النفط .
وقررت الحكومة الجزائرية أيضاً وبأوامر من الرئيس عبد المجيد تبون، رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها .
