ناشدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الجمعة، البرلمان برفع الحصانة على كل نائب يعنف زميلاته، مطالبة النيابة العامة بتحمل المسؤولية في تتبع المعتدين.
وأتى هذا المطلب على خلفية تعرض النائبة عن كتلة الدستوري الحر، عبير موسي، لعنف سياسي وأخلاقي تحت قبة البرلمان لينضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يمنع مثل هذه الممارسات ويعرض مرتكبيها الى عقوبات جزائية، مؤكدة رفضها لمثل هذه الانتهاكات وتضامنها مع ضحاياه بقطع النظرعن انتماءاتهن ومواقفهن.
وبيّنت الجمعية التونسية أن العنف السياسي الذي تكرر أكثر من مرة تحت قبة البرلمان بما يحمله من طابع تمييزي، كثيراً ما يتم فيه استعمال الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية والتركيز على الجسد بما في ذلك اللون، قد يعكس عدم تخلص المشرعين من الثقافة الأبوية، وعدم وعيهم بالفلسفة والأهداف التي بُني عليها دستور 2014، والقانون الشامل للقضاء على العنف لسنة 2017 ، ما ساهم في تراجع تمثيلية النساء في البرلمان ومراكز القرار، بحسب تونس بريس.
