حتي يحقق أكبر قدر من الضمانات لحماية صلاحياته التشريعية ولتحصين نفوذه الدستوري لم يفوت البرلمان التونسي فرصة مناقشة قانون التفويض لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ فيما يتعلق بإصدار مراسيم للحد من انشار فيروس كورونا .
تعديلات على المبادرة
وأقرت لجنة النظام الداخلي البرلمانية، أمس الثلاثاء، بعد مداولات وجلسات استماع، إدخال تعديلات على مبادرة الفخفاخ التي طلب مراراً استعجال النظر فيها حتى يتسنى له إصدار مراسيم تمكنه من مجابهة وباء كورونا بشكل ناجع وفاعل وسريع .
وصوت أعضاء لجنة النظام الداخلي على تغيير عنوان مبادرة الفخفاخ الخاصة بالتفويض التشريعي بشكل قيدها في الزمان ومجال الاختصاص من خلال تحديد دقيق لسبب التفويض وربطه بوباء كورونا .
واستقر البرلمانيون على صيغة “مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في البلاد .
تقليص مدى التفويض
ونجح نواب البرلمان في تقليص مدة تفويض الفخفاخ للنصف وتحديدها في شهر واحد، برغم مطالبة الحكومة بفترة كاملة لشهرين بحسب ما ينص عليه الدستور في البلاد.
وذهبت الحكومة إلى أقصى مدة لاعتبارات أبرزها أن الوباء الجديد أو كورونا مجهول ولا يمكن التكهن فعلاً بمدى انقضائه وسبل ذلك.
وتعد المبادرة الحكومية الخاصة بالتفويض التشريعي الشغل الوحيد للبرلمان التونسي والقانون الوحيد المطروح على النقاش منذ انتشار الوباء في الأيام الماضية وتعطل النشاط البرلماني خوفاً من تفشي العدوى بين البرلمانيين وتحوطاً من إصابة العاملين تحت قبة البرلمان .
تفاعل الكتل النقابية
وعرف القانون الذي تمت مناقشته عن بعد بواسطة التقنيات التكنولوجية الحديثة، بحسب بيان رسمي صادر عن البرلمان، حضور وتفاعل رؤساء الكتل النيابية، وتم التصويت على فصول مشروع القانون ودراسة جملة مقترحات التعديل الواردة فيه على اللجنة عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
واقترح برلمانيون عرض المراسيم المقترحة مستقبلا على البرلمان في شكل رقابة قبلية وذلك من أجل ضمان متابعة السلطة التشريعية وحتى لا يكون التفويض بمثابة الصك على بياض، بحسب النواب الحاضرين .
وناقش النواب عرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها حال انقضاء مدة التفويض على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب، حيث طرحت مسألة المصادقة البعدية على المراسيم باقتراح أجل أسبوع بداية من انقضاء مدة الشهر واقتراح ثان باعتماد أجل ثلاثين يوما من نهايتها .
وذكر بيان البرلمان أيضا أنه “برغم الإعلان من قبل كل الكتل البرلمانية على القبول بمبدأ التفويض، إلا أن صيغة التفويض شهدت اختلافاً بين من يرى أنه يكون مشروطاً باستشارة المجلس سواء عن طريق مكتب المجلس أو خلية الأزمة أو لجنة استشارية تحدث للغرض .
وذلك من أجل التسهيل لعمل الحكومة وسعيا لوضع أرضية تفاهم بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ومن يرى في ذلك ضرباً لمبدأ التفويض في حد ذاته ويزعزع مناخ الثقة إضافة إلى عدم دستورية الاستشارة المسبقة نظرا لعدم وجود سند قانوني لها .
معركة صلاحيات
ويرى بعض الخبراء القانونيون في البلاد أن البند 70 من الدستور يمثل خطورة حقيقية في ظل معركة الصلاحيات الدائرة بين الرئاسات الثلاث”، ويجمع الخبراء على أنه كان من الأجدر الانكباب على محاربة هذا الوباء بدلا من الذهاب إلى معركة دستورية بين الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية في الوقت الحالي .
وأجمعوا على أن إلياس الفخفاخ لم يستنفد بعد الحلول الدستورية التي تمكنه من مجابهة هذا الوباء بما يجعل طلبه تفعيل البند 70 غير مبرر من جهة وعلى درجة من الخطورة، خصوصا إذا ما تم استخدام المراسيم في مجال الحد من الحريات أو المس بها .
