الجيش الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويلقي قنابل على المصلين
اقتحم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلق باتجاه المصلين القنابل الصوتية وقنابل الغاز ما أسفر عن وقوع إصابات.
ووقعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، في باحات المسجد الأقصى المبارك، بحسب RT.
وأوردت وسائل إعلام محلية أنباء عن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الصوت على جموع المصلين.
ومن جانبها، أكدت صحفية “معاريف” الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية، أطلقت قنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع في ساحات المسجد الأقصى، ما أدى إلى وقوع إصابات بين جموع المصلين.
وفي إجراء تصعيدي لقوات الجيش الإسرائيلي، أغلقت السلطات الإسرائيلية باب العامود، لمنع المصلين من الوصول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
وفي السياق قررت إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى أمام زيارات المستوطنين اليهود، بدءا من الثلاثاء 4 مايو الجاري، وحتى إشعار آخر، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين الفائت.
إذ أوضحت الإذاعة في خبر مقتضب، أن المسجد الأقصى سيبقى مغلقا أمام اليهود حتى إشعار آخر”.
مشيرة إلى أن القرار، الذي لم تتضح الجهة التي اتخذته، تم على خلفية التحذيرات الأمنية من تدهور الأوضاع فيما ظل من أيام خلال شهر رمضان.
وكانت دعوات قد وجهت من قبل المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى في يوم الثامن والعشرين من رمضان (ليلة القدر) وقوبلت هذه الدعوات بأخرى فلسطينية للتصدي لها، والمكوث في الأقصى.
في وقت سابق من الاثنين الفائت، وجهت وزارة الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج رسمية إلى إسرائيل، طالبتها فيها بالكف عن “انتهاكاتها واستفزازاتها”، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.
ودانت الوزارة في بيان “استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وإمعانها بالانتهاكات. من خلال السماح بإدخال المتطرفين إلى المسجد في أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية”.
وصرح الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز، إن “المسجد الأقصى _ الحرم القدسي بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين”.
مشددا على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.