خلفت عشر سنوات من الحرب السورية إزهاق أرواح مئات آلاف السوريين، ونزوح وتشريد ملايين السكان، وألحقت أضرارا هائلة بالبنى التحتية ,واستنزفت الاقتصاد، ناهيك عن دمار كبير لم يميز بين منزل ومرفق عام أو منشأة طبية أم تعليمية.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حوالي 388 ألف شخص على الأقل قتلوا منذ اندلاع الحرب السورية، والتي بدأت باحتجاجات سلمية ضد النظام، سرعان ما قمعتها السلطات بالقوة.
و ما يقارب 100 ألف شخص تقريبا قضوا جراء التعذيب خلال اعتقالهم في سجون النظام، في حين ما يزال 100 ألف آخرون رهن الاعتقال وفق المرصد.
زيادة على أن 200 ألف سوري هم في عدد المفقودين وفق المصدر السابق و قرابة 5.6 ملايين فروا خارج ديارهم، معظمهم إلى دول الجوار لا سيما تركيا ولبنان والأردن، ثلثهم تقريبا من الأطفال من عمر 11 وما دون، وفقا لإحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
بالاضافة الى ما يبلغ عدد 6.7 ملايين فروا من منازلهم على وقع الحرب، ويعيش كثيرون منهم في مخيمات تفتقر لمقومات العيش الضروري وكذلك أكثر من 2.4 مليون طفل سوري خارج النظام التعليمي.
ووفق ما كشفت عنه الأمم المتحدة فإن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع,وحوالي 12.4 مليون شخص داخل سوريا يكافحون لإيجاد طعام يسد رمقهم كل يوم، وفق برنامج الأغذية العالمي.
ناهيك عن أن %60 من أطفال سوريا يعانون الجوع وفق تقديرات منظمة “أنقذوا الأطفال” (Save the children).
و 13.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية وفق الأمم المتحدة.
وأكثر من 11 مليونا منهم يعيشون في مناطق تحت سيطرة قوات النظام، بعدما تمكنت هذه القوات بدعم من حلفائها، خصوصا روسيا، من استعادة أكثر من 70% من مساحة سوريا، وفق الخبير بالجغرافيا السورية فابريس بالانش.
وكذا 2.5 مليون شخص تقريبا يعيشون في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، شمال شرق البلاد.
الاوضاع الاقتصادية والمعيشية
أما فيما يخص الاوضاع الاقتصادية والمعيشية فيبلغ إجمالي الخسائر المالية التي مني بها الاقتصاد السوري ب442 مليار دولار بعد 8 سنوات من الحرب فقط، وفق تقديرات تقرير نشرته الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2020.
بالاضافة الى 91.5 مليار دولار قيمة الخسائر التي تكبدها قطاع النفط السوري، وفق ما أفاد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة في شباط/فبراير الماضي.
و 80 برميل نفط من إجمالي 89 برميلا أنتجت يوميا عام 2020، استخرجت من مناطق خارجة عن سيطرة نظام الأسد، مقابل إنتاج يومي بلغ 400 برميل يوميا قبل اندلاع الحرب.
زيادة %98 قيمة تدهور سعر صرف الليرة (العملة المحلية) مقابل الدولار بالسوق السوداء في العقد الأخير.
و20 دولارا متوسط الراتب الشهري للموظفين بالقطاع العام في مناطق سيطرة الحكومة مطلع 2021، وفق سعر الصرف بالسوق السوداء، و50 دولارا لموظفي القطاع الخاص، في حين أن كلفة السلة الغذائية الأساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر تكلف 136 دولارا وفق سعر الصرف بالسوق السوداء.
اما أسعار المواد الغذائية في أرجاء البلاد فقد زادت 33 مرة مقارنة بمتوسط 5 سنوات قبل اندلاع الحرب، وفق برنامج الأغذية العالمي
