أرجع عضو قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، ارتفاع نسبة الجريمةفي البلاد إلى للضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، داعياً الحكومة لإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية.
واشار عضو قوى الحرية والتغيير إلى أن الجرائم التي حدثت مؤخراً وتناولها الإعلام كانت نتاج الإفراط في استخدام القوة من اجل الحصول على المال في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية بالبلاد.
وقال خلف الله لـ(السوداني)،:” يجب على الحكومة استكمال المنظومة العدلية وتشكيل المجلس التشريعي ودعم لجنة إزالة التمكين لتتمكن بدورها من استرداد الأموال المنهوبة للمساندة في دعم الاقتصاد والمواطن“.
كما واثنى خلف الله بأداء المباحث الجنائية وتمكنهم من القبض على الجناة في وقت قصير في قضيتي الطالب وصاحب الطلمبة، لافتاً إلى ضرورة تأهيل الشرطة لتتكافأ مع تصاعد الجريمة وتحدياتها.
وفي وقت سابق من مارس جاري، أطلق مغتربون شكاوى من تأخير استلام تحويلاتهم الماديةعبر البنوك المحلية حيث قال مغتربون عبر منشورات على فيسبوك إن البنوك أبلغتهم أن عليهم الانتظار عدة أيام لاستلام تحويلات مالية قاموا بإرسالها إلى ذويهم.
من جهة أخرى بثت فتاة مقطعًا مباشرًا من أحد البنوك المحلية حيث يتكدس العشرات من المواطنين لاستلام تحويلات عبر ويسترن يونيون، حسبما أفاد موقع (متاريس) السوداني.
وبحسب مقطع فيديو آخر احتج مواطنون على منعهم دخول البنك بعد استجابتهم لنداء الحكومة بتحويل أموالهم بصورة شرعية.
والأسبوع الماضي هدد عدد من المغتربين السودانيين باطلاق نداءات لجميع المغتربين بكافة دول العالم لوقف التحويلات المالية لكافة البنوك السودانية.
هذا وقد كشف المغتربين بأن خطوتهم هذه تأتي بسبب المعاملة التي وصفوها بـ”السيئة” من قبل الدولة على حد قولهم، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
حيث أوضحو أنهم طالبوا مقابلة وزير الماليةعقب ثلاثة وقفات احتجاجية لهم، نسبة لرفع رسوم معاملاتهم من قبل شركة المهاجر العالمية، بحجة أنها رسوم أرضية موانئ.
يذكر أن 8 آلاف مغترب عانوا من تلك الرسوم العالية التي فُرضت عليهم، لإتمام عملية تخليص سياراتهم “الإفراج المؤقت”.
كما ذكر المتضررين أنهم قُوبلوا بلهجة حادة من قبل مكتب وزير المالية، حيث أنهم وصفوا المعاملة بأنها غير لائقة، قائلين تمت معملتنا “كأننا أجانب”.
