رهن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، انتهاء أزمة صفوف الخبز بشراء الحكومة لإنتاج القمح المحلي. وقال نحن لم نشتري ونستلم القمح بعد، إلى أن نشتري القمح ويكون في المخزون الاستراتيجي حينها نستطيع القول إن الصفوف انتهت.
وأكد في احتفال تدشين حصاد القمح بولاية الجزيرة اليوم الأحد على سعي الحكومة الجاد في انهاء أزمة صفوف الخبز والوقود والغاز، متوقعًا أن تظهر النتائج قريبًا، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.
وعن عودة الحكومة مرة أخرى للسيطرة على سلع الصادر، قال إبراهيم إن الأصل في التجارة الحرية مالم يخرج المصدرين والمستوردين من الخطوط المرسومة، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة تنحصر في التوجيه والإدارة.
ودعا التجار إلى تنظيم عمل الصادر والوارد لإضعاف دورة السمسرة، وأن تكون الفائدة والقدح المعلى للمنتجين الحقيقين والتصدير.
وأكد على أن الدولة تريد مستوردين حقيقيين ومصدرين حقيقيين وملتزمين بدفع ما عليهم حتى تستفيد الدولة من الصادر، مبينًا أن أحد أهداف الدولة الأساسية زيادة الصادر كمًا ونوعًا، وإضافة قيمة للصادر بدل تصدير المواد الخام لتحسين الميزان التجاري، وأردف قائلا نحن الآن في وضع لا نحسد عليه.
وأكد وزير المالية السوداني أن السعر التركيزي المعلن للقمح أعلى من السعر العالمي. وقال إن الحكومة تطمح في شراء كل القمح المنتج.
وأضاف أن المبالغ التي كانت الحكومة تنوي بها أن تستورد القمح، المواطن أولى بها، لافتا إلى حرصهم على تلبيه الاستهلاك عبر القمح المحلي حتى لا ندخل في أزمة صفوف خبز والاوضاع السيئة التي نشاهدها الآن في المدن الكبيرة.
على صعيد متصل، أعلن د. أبوبكر محمد نور، مدير اللجنة الخاصة بمراقبة ضبط انسياب السلع الاستراتيجية بولاية الخرطوم، عن تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة المخالفات تجاه السلع الاستراتيجية المدعومة من الدولة.
وجاء ذلك في اجتماع للجنة، أكد فيه د. أبوبكر عن بدء المحاكم هذا الأسبوع بتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخابز المخالفة لأوزان الخبز وصلت إلى مائة ألف جنيه.
كما وتناول الاجتماع أيضا ضرورة إصدار قرار يحدد ساعات العمل بالمخابز لمعالجة أزمة صفوف الخبز الطويلة.
