أكد تحالف قوى الحرية والتغيير (التحالف الحاكم) في السودان، اليوم السبت، أن لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإخوان البائد، إلزام دستوري وستظل باقية حتى نهاية مهمتها.
جاء ذلك رداً على حملة يقودها فلول نظام الإخوان السوداني، تستهدف حل هذه اللجنة، التي سددت ضربات موجعة لهذه الجماعة الإرهابية خلال الفترة الماضية.
وأوضح المجلس المركزي للحرية والتغيير السوداني، في بيان، أن “من أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، تصفية النظام المباد وإزالة التمكين وبؤر الفساد عبر بنية حقوقية عدلية قوية، وإجراء المساءلة والمحاسبة بشفافية وموضوعية في كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة”.
وشدد على أن هذه الأهداف “ليست من باب الانتقام، ولكن تنفيذا لمنظومة الإصلاح الشامل للدولة (السودانية)، أولها القضاء على آفة الفساد والمحسوبية، واستحواذ عناصر النظام البائد على أموال الشعب عبر أذرعه الفاسدة”.
واعتبر التحالف أن “الأزمات المتفاقمة والمعاناة المعيشية والانفلاتات الأمنية إلا بفعل عناصر النظام البائد المجرمة”.
وقال إن “الشعب السوداني استبشر بلجنة التفكيك التي تعمل وفق قانون واضح مستمد من الوثيقة الدستورية، ولم تخيب آمال الشعب، إذ بدأت تعمل بكل مسؤولية وتفانٍ وتجرد وحققت خلال عام إنجازات عظيمة رغم المحاولات اليائسة لشيطنتها من قبل الفاسدين ورموز النظام البائد”.
وفي وقت سابق السبت، ألقت السلطات السودانية القبض على عضو لجنة تفكيك الاخوان، الدكتور صلاح مناع وأودعته نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالخرطوم.
وقالت لجنة تفكيك الإخوان بالسودان، في بيان صحفي، إن “النيابة دونت بلاغات ضد صلاح مناع تحت المواد 159 من القانون الجنائي السوداني والخاص بإشانة السمعة، والمادة 62 الإساءة والسباب، والمادة 162 المتعلقة بإثارة الكراهية ضد القوات النظامية”.
ورجحت مصادر سودانية مطلعة لـ”العين الإخبارية” أن تكون الإجراءات القانونية ضد صلاح مناع بسبب تصريحات أطلقها مؤخراً، اتهم خلالها النائب العام السوداني تاج السر الحبر وقيادات رفيعة في الدولة، بالوقوف خلف إطلاق سراح زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر، التي كانت محتجزة بقضايا فساد، بجانب التركي الإخواني اوكتاي الذي خرج من السجن وغادر لبلاده”.
والخميس الماضي، أعلن عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن ياسر العطا، استقالته عن رئاسة لجنة تفكيك نظام الإخوان المعزول.
وتشكلت هذه اللجنة العام الماضي، بموجب قانون استند على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ومهمتها تفكيك نظام الإخوان الإرهابي ومصادرة الأموال التي نهبها.
