وجه الحزب الشيوعي السوداني اليوم، مطالبه للحكومة السودانية بشقيها العسكري والمدني بالاستقالة بدء العمل على تعديل الوثيقة الدستورية.
وأكد الدكتور صدقي كبلو خلال مؤتمر صحفي عقده بدار الحزب بالخرطوم اليوم الاثنين، أنه في حال لم تستجب الحكومة لمطلبهم بالاستقالة فإن الحزب وعبر حلفائه في قوى الحرية والتغيير وبمساندة أنصاره وداعمي قوى الثورة في الشارع السوداني سيتحدون للعمل على إسقاط الحكومة.
وأوضح كبلو أن الحزب الشيوعي واظب على مفاوضة الحكومة من خلال لجنة اقتصادية، بخصوص مجمل القضايا الاقتصادية الهامة، بحسب وكالة سونا.
ولكن المفاوضات بين الحزب الشيوعي والحكومة السودانية لم تثمر في التوصل لنقاط التقاء، وعزا البروفسور أحمد حامد عضو اللجنة الاقتصادية في الحزب الشيوعي، السبب إلى أن مَن أسماهم “بالقادمين من وظائف شغلوها من قبل في المنظمات الدولية” ظلوا متشبثين بتطبيق سياسات تلك المنظمات وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
ووزع الحزب الشيوعي السوداني خلال المؤتمر الصحفي بيان خاص بميزانية العام ٢٠٢١ والتي أعلنت عنها حكومة الفترة الانتقالية،
وجاء في البيان أن “الميزانية تسعى لتنفيذ سياسات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أن ميزانية العام ٢٠٢١ تسير على خُطى سابقتها.
وأكد البيان على أن رفع أسعار المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء كان له أثر كبير في ارتفاع معدلات التضخم في السودان.
وأضاف البيان الحزب الشيوعي السوداني أن الميزانية لازالت تعتمد على الضرائب في الإيرادات، وعليه فمن المرجح أن ترتفع الضرائب بقيمة ٦٠٪.
وأوضح البيان أن الضرائب على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال ضمن الموازنة الجديدة تُشكل ٨,٦٪، فيما تشكل الضرائب على السلع والخدمات ٧١,٥ ٪ الأمر الذي يزيد من العبئ الضريبي على المواطنين.
وعدَّ بيان الحزب الشيوعي السوداني ميزانية العام ٢٠٢١ ميزانية جوع وفقر ومرض، مطالباً برفض الميزانية والعمل على إسقاطها.
وكان قد أعلن الحزب الشيوعي السوداني نوفمبر الفائت، انسحابه من تكتل قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الاجماع الوطني، مشيرًا إلى انضمامه إلى قوى الثورة والتغيير التي التي تهدف لتحقيق أهداف الثورة وقضايا الجماهير.
وأصدر الحزب بيانًا قال فيه إنه القرار جاء بعد اجتماعات عديدة استمرت خلال اليومين الماضيين، ليتقرر على إثرها انسحاب الحزب من اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير.
وجاء في بيان الحزب: “لقد ظل الحزب داعياً لأوسع جبهة لإسقاط النظام السابق وتأسيس نظام مدني ديمقراطي يمر عبر فترة انتقالية تحقق شعارات وأهداف الثورة وتنفذ المواثيق والبرامج المتفق عليها”.
