دعا الحزب الشيوعي السوداني، اليوم الخميس الخميس، إلى إسقاط الحكومة وإقامة “حكم مدني ديمقراطي عادل” في البلاد.
واعتبر الحزب في بيان أن “طبيعة السلطة التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، أعادت سياسات النظام البائد في كل المجالات، بما في ذلك الديمقراطية والتفريط في السيادة الوطنية والاعتماد على الحلول الجزئية”، حسبما أفادت (الأناضول).
وقال الحزب الشيوعي: “ليس في مقدرة هذه السلطة أن تحقق حلا عادلا لمشاكل البلاد، بما في ذلك قضية السلام، مما يتطلب مواصلة النضال الجماهيري وإسقاط الحكومة وتحالف الهبوط الناعم، وإقامة الحكم المدني الديمقراطي العادل”.
وطالب الحزب، بـ”إخلاء العاصمة الخرطوم من المليشيات المسلحة“.
وتابع الحزب، أن “الاتفاقيات الثنائية التي أثبتت فشلها في الماضي تؤكد أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تعني حماية النازحين ووقف الحرب وحل المليشيات وجمع السلاح وبسط الأمن، وتقديم الخدمات في اتجاه إقامة المؤتمر الدستوري بمشاركة مختلف القوى وصياغة دستور جديد ديمقراطي”.
وأكد على سيادة السودان على كافة الأراضي الحدودية مما يعني عودة (حلايب، شلاتين، الفشقة) إلى السودان.
على صعيد متصل، وجه الحزب الشيوعي السوداني مطلع فبراير الماضي مطالبه للحكومة السودانية بشقيها العسكري والمدني بالاستقالة بدء العمل على تعديل الوثيقة الدستورية.
وأكد الدكتور صدقي كبلو خلال مؤتمر صحفي عقده بدار الحزب بالخرطوم أنه في حال لم تستجب الحكومة لمطلبهم بالاستقالة فإن الحزب وعبر حلفائه في قوى الحرية والتغيير وبمساندة أنصاره وداعمي قوى الثورة في الشارع السوداني سيتحدون للعمل على إسقاط الحكومة.
وأوضح كبلو أن الحزب الشيوعي واظب على مفاوضة الحكومة من خلال لجنة اقتصادية، بخصوص مجمل القضايا الاقتصادية الهامة، بحسب وكالة سونا.
ووزع الحزب الشيوعي السوداني خلال المؤتمر الصحفي بيان خاص بميزانية العام ٢٠٢١ والتي أعلنت عنها حكومة الفترة الانتقالية،
وجاء في البيان أن “الميزانية تسعى لتنفيذ سياسات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أن ميزانية العام ٢٠٢١ تسير على خُطى سابقتها.
وأكد البيان على أن رفع أسعار المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء كان له أثر كبير في ارتفاع معدلات التضخم في السودان.
وأضاف البيان الحزب الشيوعي السوداني أن الميزانية لازالت تعتمد على الضرائب في الإيرادات، وعليه فمن المرجح أن ترتفع الضرائب بقيمة ٦٠٪.
