انتقد الحزب الشيوعي على لسان القيادي بالحزب، صديق يوسف، قرار تعيين رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، حاكماً لإقليم دارفور.
وأكد الحزب الشيوعي عدم وجود أي نص يحمل مضمون قرار كهذا بالوثيقة الدستورية، وفقاً لما جاء في “أخبار السودان”.
ولفت يوسف إلى أن الحكومة الانتقالية لم تخالف الوثيقة الدستورية في تعيين مناوي فقط، بل في جميع الإجراءات التي قامت بها، واصفاً أي تعديل في الوثيقة بـ”المخل”.
مضيفاً، مجلسي السيادة والوزراء، يفعلون في الوثيقة ما يريدون في ظل غياب المجلس التشريعي.
وزاد يوسف مؤكداً أن الحكومة الحالية ليست حكومة ثورة، ولا تعبر عن الشعب السوداني.
وعن مشاركة حزبه في مليونية الـ29 من رمضان، قال يوسف أنهم ليسوا ضد أي حراك جماهيري.
ومن جهته قال مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان، أن قرار تعيينه حاكماً لإقليم دارفور، هو جزء من استحقاق اتفاق سلام جوبا.
وغرد مناوي على حسابه في تويتر قائلاً: “الشكر لكل الذين يبذلون الجهد لتنفيذ اتفاق السلام والالتزام باستحقاقاته”، بحسب “السوداني”.
وأضاف حاكم إقليم دارفور “وعلى رأسهم رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة، أتمنى أن نعمل معاً بتعاون”.
يذكر أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أصدر قراراً بتعيين مناوي حاكماً لإقليم دارفور.
هذا وقد استند حمدوك في القرار على استحقاقات اتفاقية سلام جوبا، بالإضافة لأحكام الوثيقة الدستورية.
فيما وجه القرار الوزارات والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.
وبدوره قال رئيس الوزراء السوداني، في تغريدة “تويتر” : “استجابة لاستحقاقات اتفاقية جوبا للسلام السودانية، وعملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، تم تعيين حاكم عام جديد لإقليم دارفور”.
الجدير بالذكر أن إقليم دارفور شهد في الفترة الأخيرة، حالة من عدم الاستقرار، بسبب أعمال عنف قبلية، وقعت في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
يذكر، أن دارفور يعاني من إضطرابات منذ عام 2003، عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح بحجة تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا ضد حكومة الخرطوم.
بينما تراجعت حدة القتال في الإقليم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن الاشتباكات القبلية لا تزال مصدر تهديد رئيسي للأمن في دارفور، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.
